1+9
ايضاح الدلالة في عموم الرسالة
والميسر : وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة : وكتفريقه بين الفدية
والطلاق وغير ذلك
فيبقى النظر فى بعض الانواع هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق : وفى بعض الأعيان هل هى من هذا النوع وهل هذا المصلى مستقبل القبلة وهذا الشخص عدل مرضى ونحو ذلك فان هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعونه من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم ومصالح دنياهم وآخرتهم : وحقيقة ذلك يرجع الى تمثيل الشيء بنظيره وادراج الجزئى تحت الكلى وذاك يسمى قياس التمثيل وهذا يسمى قياس الشمول وهما متلازمان فان القدر المشترك بين الافراد في قياس الشمول الذي يسميه المنطقيون الحد الأوسط هو القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الاصوليون الجامع والمناط والعلة والامارة والداعى والباعث والمقتضى والموجب والمشترك وغير ذلك من العبارات
وأما تخريج المناط وهو القياس المحض وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن انه يختص الحكم بها فيستدل على ان غيرها مثلها إما لا نتفاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به فى الاصل فهذا هو القياس الذي تقر به جماهير العلماء وينكره نفاة القياس وانما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق للشارع الحكم به وهو الذي يسمى سؤال المطالبة وهو مطالبة المعترض للمستدل بأن الوصف المشترك بين الاصل والفرع هو
الجزء 02 — ص ١٠٦