مجموعة الرسائل المنيرية
۸۱
ممتنعاً بل هذا هو الواجب لان الكلام صفة كمال لا نقص فيه فالرب أحق أن يتصف بالكلام من كل موصوف بالكلام اذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به لان القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق ولان كل كمال ثبت للمخلوق فانما هو من الخالق وما جاز اتصافه به من الكمال وجب له فانه لو لم يجب له لكان اما ممتنعا وهو محال بخلاف الفرض وأما ممكنا فيتوقف ثبوته له على غيره والرب لا يحتاج في ثبوت كماله الى غيره فان معطى الكمال أحق بالكمال فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطيا له الكمال وهذا ممتنع بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكمال فلا يتوقف ثبوت كونه متكلماً على غيره فيجب ثبوت كونه متكلما وان ذلك لميزل ولا يزال والمتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام لازما له بدون قدرته ومشيئته والذي لم يزل متكلما اذا شاء أكمل ممن صار الكلام يمكنه بعد ان لم يكن الكلام ممكناً له : وحينئذ فكلامه قديم مع انه يتكلم بمشيئته وقدرته وان قيل انه ينادى ويتكلم بصوت ولا يلزم من ذلك قدم صوت معين واذا كان قد تكلم بالتوراة والقرآن والانجيل بمشيئته وقدرته لم يمتنع ان يتكلم بالباء قبل السين وان كان نوع الباء والسين قديماً لم يستلزم ان يكون الباء المعينة والسين المعينة قديمة لما علم من الفرق بين النوع والعين وهذا الفرق ثابت في الارادة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات و به تنحل الاشكالات الواردة على وجدة هذه الصفات وتعددها وقدمها وحدوثها وكذلك تزول به الاشكالات الواردة في أفعال الرب وقدمها وحدوثها وحدوث العالم
واذا قيل ان حروف المعجم قديمة بمعنى النوع كان ذلك ممكناً بخلاف ما اذا قيل ان عين اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم فان هذا مكابرة للحس والمتكلم يعلم ان حروف المعجم كانت موجودة قبل وجوده بنوعها : وأما نفس الصوت ( ۱۱ م - رسائل)
الجزء 02 — ص ٨١