مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٣٠

القول بجواز التقليد ۲۹ فان قلت القائلون بجواز التقليد طائفة من العلماء ولهم ادلة على جوازه قلت القائلون بتحريمه طائفة أيضا من الامة ولهم ادلة على ذلك ولا يهولنك القائلون وكثرتهم من الفريقين بل ارجع الى الادلة فهي معيار الحق من الباطل وبها تبين الحالي جيده من العاطل واقدم لك مقدمة نافعة قبل سرد الادلة من الجانبين وهو ان لا شك ان لنا اصلا متفقا عليه وهو انه لا يثبت حكم من الاحكام الا بدليل يثمر علماً أو امارة تثمر ظنا وهذا امر متفق عليه بين العلماء قاطبة بل بين كافة العقلاء من أهل الايمان ومن أهل سائر الملل والاديان وان هذا عام لاحكام الدنيا والدين شامل للموحدين والملحدين فانه مغروز في العقول انه لا يقدم أحد على فعل من الافعال أو ترك من التروك الا بعد اعتقاده عن علم أوظن ان هذا الفعل ترك أو فعل لما يترتب عليه فائدة دينية أو دنيوية من جلب نفع أو دفع ضرر وهذا الاعتقاد ملزوم بعلم أو ظن عن دليل وامارة: وقال ملا علی قاري رحمه الله تعالى وان اشتهر بين الحنفية ان الحنفى اذا انتقل الى مذهب الشافعي يعزر واذا كان بالعكس فانه يخلع عليه فهو قول مبتدع ومخترع وقال ملا على قارى في رسالته في اشارة المسبحة وقد اغرب الكيداني حيث قال والعاشر من المحرمات الاشارة بالسبابة كأهل الحديث أى مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشؤه الجهل بقواعد الاصول ومراتب الفروع من المنقول ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه حينئذ لكان كفره صريحاً وارتداده صحيحاً فهل المؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواتراً ويمنع ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابراً (۱) فكل عاقل لا يقدم على فعل أو (۱) الى هنا هو من كلام ملا علي القاري وتمامه كما هو في غير موضع : والحال ان الامام الاعظم والهمام قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم مأخذه من الكتاب والسنة واجماع الامة والقياس الجلى في المسألة فاذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن نص للامام على المرام لسكان من المتمين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن الموام أن يعملوا بما صح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكذا لو صح عن الامام فرضاً تفي الاشارة وصح اثباتها عن
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.