مجموعة الرسائل المنيرية — الصفحة ٣

تصحيح الحديث وتضعيفه الاجسام المراض * وخلاصة ما اشتمل عليه انه هل يكون العمل من المتأخرين بتصحيح الأئمة من أهل الحديث للحديث أو تحسينه أو تضعيفه تقليداً لاولئك الحفاظ من الأئمة والاعيان من الامة فيما وصفوا به الحديث من تلك الصفات ويكون القائل لذلك والعامل به مقلداً أو يكون فيما قبله من كلامهم في ذلك و عمل به مجتهداً فانه قال السيد الامام محمد بن ابراهيم في الروض الباسم ان قول الثقة العارف الذي ليس له قاعدة في التصحيح معلومة الفساد ان الحديث صحيح يجب قبول قوله بالادلة العقلية والسمعية الدالة على قبول خبر الواحد وليس ذلك بتقليد بل هو عمل بما أوجبه الله تعالى من قبول خبر الثقات هذا كلامه ولكنه خالف كلام القاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام فانه قال من لم يكن أهلا للنقد والتصحيح فله أن يقلد في ذلك من صحح أو حسن ممن هو أهله فان لم يكن أحد من الائمة تكلم بذلك على الحديث وليس هو بأهل للنقد لم يجز له الاحتجاج بالحديث إذ لا يأمن من أن يحتج بما لا يحل الاحتجاج به قال ولهذا أحال جماعة من المتأخرين الاجتهاد المطلق لتعسر التصحيح والتقليد في التصحيح يخرجه عن القصد وهو الاجتهاد قال ولم يتيسر في الاعصار المتأخرة الا ترجيح بعض المذاهب على بعض بالنظر الى قوة الدلالة أو الى كثرة من صحح أو جلالته والواجب الرجوع الى الظن القوى بحسب الامكان رأيت السائل دامت افادته جنح الى ترجيح كلام القاضي قائلا انه قد يفرق بين التصحيح والتضعيف وبين الرواية فان تصحيح الحديث وتضعيفه مسئلة اجتهادية ونظرية قد يختلف الامامان العظيمان في الحديث الواحد فأحدهما يذهب الى صحته أو حسنه والآخر الى ضعفه أو وضعه باعتبار ما حصل لهما من البحث والنظر وليس حال الرواية كذلك فان مدارها على الضبط والعدالة . ومدار التصحيح والتحسين ونحوهما على قوة اليد في معرفة الرجال والعامل المتعلقة بالأسانيد والمتون ومعرفة الشواهد والمتابعات والقاضي قد جزم بان قول الحافظ
الجزء 01 — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.