١٨
مزية الصحيحين
ما اشتمل عليه الكتابان من الاحاديث الصحيحة والرجال الموثقين علمت ان صحة مافيها الاغلب هي فالحكم له فيعمل بما فيها مالم يظن أو يعلم انه من المغلوب وذلك لان العمل بالظن والظن يحصل باخبار من غالب اخباره الصدق ولا يفت فيه تجويز انه غير صادق فيما اخبر به من الصحة مثلا وقد صرح ائمة اصول الحديث بانه لا يترك الامن كثر خطاؤه ومعلوم ان خطأ صاحبي الصحيحين في الاخبار بالصحة قليل جداً محصور كما ذكرناه فإما أهل اصول الفقه فانهم قائلون انه لا يترك الا من كان خطاؤه اكثر من صوابه كما عرف
وبهذا التحقيق علمت مزية الصحيحين لا بما ادعاه ابن الصلاح من تلقي الامة لهما بالقبول فانه قول غير مقبول قد حققنا في نمرات النظر في علم الاثر بطلانه بمالا مزيد فيه ومثله في البطلان قول العلامة الجلال في ديباجة ضوء النهار انه يجب العمل بما حسنوه او صححوه كما يجب العمل بالقرآن فانه كلام باطل قد بينا وجه بطلانه في منحة الغفار حاشية ضوء النهار مع ان دعواه اعم من دعوى ابن الصلاح نعم وان كان المخبر بالصحة مثل ابي عبد الله الحاكم فقد تكلم الناس فيما اخبر به من الصحة واختلفوا فيه اختلافا كثيراً ولهم في الاحاديث التي صححها في مستدركه ثلاثة اقوال افراط و تفریط و توسط فافرط ابو سعيد الماليني وقال ليس فيه حديث على شرط الصحيح وفرط الحافظ السيوطي فجعله مثل الصحيح وضمه اليهما في كتاب الجامع الكبير وجعل العزو اليه معلما بالصحة كالعزو الى الصحيحين وتوسط الحافظ ابو عبد الله الذهبي فقال فيه نحو الثلث صحيح ونحو الربع حسن وبقية ما فيه مناكير وعجائب واذا عرفت هذا عرفت ان الاحوط الوقف في قبول خبر الحاكم بالصحة لانه صار كتابه غير غالبة عليه الصحة بل الصحيح فيه مغلوب وان كان المخبر بالصحة مثل ابي عيسى الترمذي فقد أثنى عليه الأئمة وقالوا في كتابه ربع مقطوع (۱) وربع على شرط ابي داود والنسائى وفيه غيرهما قد بين علته في كتابه
(۱) لعله مقطوع به
الجزء 01 — ص ١٨