١٦
ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد
ولكن تخالفت الآثار وتفاوتت الانظار ومن هنا ونحوه وقع اختلاف المجتهدين في عدة مسائل من امهات الدين والكل مأجورون بالنص الثابت منهم من له اجر ومنهم من له أجران
ومن
هنا علمت ان اختلاف الائمة في تصحيح خبر من امام وتضعيفه من امام آخر ناشيء عما تلقوه من اخبار العدول عن الرواة فهذا لامام لم يبلغه عن الرواة هذا الخبر الذي حكم بصحته الا العدالة والضبط فصحح اخبارهم ولهذا تجد من يتعقب بعض الأحاديث التي صححها أمام بقوله كيف تصحيحه وفيه فلان كذاب ونحو هذا ومعلوم ان من صحح هذا الحديث لم يبلغه ان في رجاله كذابا وهذا لامام بلغه من احوال رواة ذلك الخبر أو بعضهم عدم العدالة وسوء الحفظ أو انقطاع الخبر أو شذوذه حكم عليه بعدم الصحة وهذا معروف من جبلة العباد وطبائعهم فمن الناس من يغلب عليه حسن الظن في الناس وتلقي اقوالهم بالصدق ومن الناس من له نباهة وفطنة وطول خبرة لاحوال الناس فلا يكتفى بالظاهر بل يفتش عن الحقائق فيقع على الحق والصواب ولذا الطبق النقاد ان ماصححه الشيخان مقدم على ما صححه غيرهما في غير ما انتقد عليهما كما يأتي عند التعارض ثم ما انفرد البخارى بتصحيحه مقدم على ما انفرد به مسلم ماذاك الا لحذاقة البخارى ونقادته ومعرفته باحوال الرواة وغيره ممن صحح يقبلون تصحيحه ويجعلونه في رتبة اعلى من رتبة ما صححه البخاري (۱) فهذا التفاضل نشأ من زيادة الاتقان لاحوال المجبرين الاترى ان الشافعي مع امامته يروي عن ابن ابى يحيى ويعبر عنه بالثقة وغيره يقدحون فيه ويتجنبونه في الصحاح وذلك من الاختلاف في اخبار المجبرين عنه فالشافعی رضی الله عنه ثبت له عدالته وضبطه ويأتي فيه ما اسلفناه من انه لو عمل برواية احد الراويين لترجيح قوي عنده عضد ما يعرفه من حال الراوي جاز
رضي
الله
عنه
(۱) هكذا الاصل ولعل صوابه هكذا : وغيره أى البخاري ممن صحح يقبلون تصحيحه ويجعلون ما صححه البخاري في رتبة اعلا من رتبته فهذا الخ
الجزء 01 — ص ١٦