١٤٢
الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل
والله يغفر له خطأه لكنه لا يتابع عليه . فما وافقها أو كان أشبه بهما فهو الصواب وما خالفهما فهو خطأ لا يجوز لمن تبينه واطلع عليه متابعة من ذهب اليه . وإذا قلد المقلد أحدهم حيث يجوز له التقليد كان جائزاً وليس اتباع أحدهم بعينه واجبا على جميع الامة كاتباع الرسول صلي الله عليه وسلم. ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم . وأما ان اضاف أحد الى الشريعة ماليس منها من أحاديث مفتراة أو تأويل النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل .
ولا تحفك هنا بقاعدة عظيمة - وفائدة جسيمة . تتعرف فيها حال كل قول يرد عليك ينسب الى الشرع وهى انه اما ان يكون هذا القول موافقا لقول الرسول أولا يكون ـ والثاني إما أن يكون موافقا لشرع من قبله وإما ان لا يكون . وهذا الثالث إن كان لا عن شبهة دليل بل عن محض اتباع الهوى فهو المبدل كالاديان التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) - وإن كان عن شبهة دليل فهو المؤول وفى هذا كان الصحابة رضى الله اذا قال أحدهم برأيه شيئا مما لم يجد فيه نص كتاب أو سنة عن النبي واضطر لمعرفة الحكم الذى يرضاه الله ورسوله يقول ان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله برى منه كما قال ذلك ابن مسعود وروى عن أبي بكر وعمر . وما كان شرعا لغيره وهو لا يوافق شرعه فقد نسخ كالسبت وتحريم كل ذى ٢- الأنعام ١٣١ ظفر وشحم الترب (۱) والكليتين فان اتخاذ السبت عيداً وتحريم هذه الطبيبات - الأنعام ١٢
:
(1) الترب وزان فلس شحم رقيق على الكرش والامعاء ام مصباح
۱ - الشورى ۲۱
الجزء 01 — ص ١٤٢