رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها — الصفحة ٨٢

- الحقائق الكبرى في البحث وبعد : فيجمل بى أن ألخص الحقائق الكبرى التي وردت في غضون هذا البحث : أولاً : المراد بالمصحف المصحف الإمام الذى أمر بكتابته سيدنا عثمان، وأجمع عليه الصحابة عليهم الرضوان . ثانياً : كانت المصاحف في عهد أبي بكر وعمر مشتملة على الأحرف السبعة التى أذن الله للأمة التلاوة بها تيسيراً عليها فلما أن كتبت المصاحف العثمانية أصبحت التلاوة بما جاء في المصاحف التي كانت من قبل شاذة؛ لأنها شذت عن الإجماع الذي انعقد بالصحابة، ومن هنا شذت قراءة بن شنبوذ . : المخالفة المردودة هى التى تخالف مصحف عثمان بزيادة عليه، أو ثالثاً نقص منه أو تبديل فيه، ولو كان ذلك مما جاء فى المصاحف القديمة . رابعاً : القراءات سنة متبعة، أساسها التلقى والرواية ، وقد تليت ورويت قبل أن تكتب مصاحف عثمان، ثم تحرّى الكتبة فى عهد عثمان هذه الروايات الثابتة بالتلقى عن رسول الله الله ، وإذن هى أصل والرسم فرع عنها تابع لها - لا كما يقول جولد تسيهر ومن تابعه من المحدثين من أن الرسم أصل لاختلاف القراءات بما خلا من النقط والشكل، وقد ناقشت رأيه وبرهنت على خطله بالأدلة المستنبطة من طبيعة اللغة، وحقيقة الرواية خامساً : يجوز الاحتجاج على الأوجه الإعرابية بما جاء في مرسوم المصاحف في عهد أبي بكر وعمر؛ لأنها موثقة بالرواية الصحيحة، والسند المتصل - مع شذوذها في بعض ما جاء فيها مخالفاً المصاحف العثمانية. وقد فعل ذلك سيبويه وكان على شريعة من الأمر. سادساً : لا داعى إلى القول برسم المصحف في الاحتجاج فيما يغنى عنه القياس أو القول بالاثر؛ ليسد باب الشبهات التي يرمى بها الملحدون الإسلام والمسلمين في كتابهم الكريم، وهذا ما كان من أبى على الفارسي ( رحمه الله ) في كتابه الحجة ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.