المروية فيختار منها ما هو الراجح عنده، ويجرد من ذلك طريقاً في القراءة على حدة، وقد وقع ذلك من الكسائي وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي : أبو عبيد، وأبو حاتم والمفضل وأبو جعفر الطبرى ) (۱) . وأزيد على قيدى الجزائرى : أن يكون الاختيار موافقا للرسم .
وها هو ذا مكي بن أبي طالب، بعد أن ذكر اختيارات : يعقوب الخضرمي، ا وعاصم الجحدري وأبي حاتم السجستاني، يقول : ( وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه فى العربية وموافقته للمصحف، واجتماع العامة عليه ) (۲)
•
ثم فسر المراد بالعامة بقوله : ( والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة فذلك عندهم حجة قوية .
وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين
ولذا صحت اختيارات وبطلت أخرى لعدم استيفائها ما شرط في صحة الاختيار؛ فعيسى بن عمر الثقفي ( ١٤٩ هـ ) لم يصح اختياره، وكذلك الفراء (۲۰۷) (هـ كما بدا في معانى القرآن ، وعُذِّبَ ابن شنبوذ (۳۲۷ هـ) على اختیاره كما عُذِّبَ ابن مقسم ( ٣٥٤) هـ ) . وقد خالف بعض هؤلاء النقل کعیسى بن عمر والفراء وابن مقسم وخالف الآخرون الرسم المخالفة المردودة کابن شنبوذ ، ومن هنا لم يكتب لقراءتهم الذيوع والتوثيق مع إمامتهم وأهليتهم للاختيار - كما كتب للأئمة الآخرين الموثقين
.
ومما يلقى ضوءا على وجوب تقييد الاختيار بالاثر المروى قول ابن خالويه
( ۳۷۰ هـ) في صدر كتابه الحجة ( وبعد فإنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل، وإتقان الحفظ المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كلاً منهم ذهب في إعراب ما انفرد به من حروفه مذهباً من مذاهب العربية لا يدفع ، وقصد من القياس وجهاً لا يمنع، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار ) (۳)
( ۱ ) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : ۹۹
۸۰
( ۲ ) الإبانه : ۸
(۳) الحجة لابن خالويه : ١ .
ص ٨٠