موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية — الصفحة ٣٠٠٣

الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني قوية داخل أي نظام سياسي . وفي الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ نطاقه بشكل مستمر بحيث يتم خلق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع المستثمرين الأجانب والشركات البلدان العربية ويصعب الفكاك منها وتصبح معها تكلفة الانفصال ذات النشاط الدولي من جهة أوربا . وهو تفاعل سيتم في إطار في حالة توتر الأجواء باهظة الثمن ، الأمر الذي يعني زيادة أمن المصالح الاقتصادية المجردة من القيم الأخلاقية أو القومية . الكيان الإسرائيلي . وأحد أهداف السوق الشرق أوسطية هو طرح وستصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط تقسیم عمل جديد بالمنطقة تتخصص بموجبه الدول العربية في إنتاج بأسره إلى سوق مشتركة على غرار الجماعة الأوربية) تسوده المواد الأولية (البترول) والصناعات التقليدية مثل النسيج والملابس، مجموعة من المشاريع الضخمة تمولها مؤسسات التمويل الدولية ويتم في حين تتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية ربط كل هذا بالسوق العالمية (أي السوق الغربية . أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في : العالية . وقد تعاقدت شركة موتورولا العالمية وشركة إنتل على إنتاج بعض منتجاتهما في إسرائيل باستثمارات بلغت ٢٠٦ مليار دولار . ۱ - عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية ومما يعزز مسألة التقسيم السابق نجاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق المجاورة من جانب ، وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من جانب تعاون علمي وتكنولوجي مع الاتحاد الأوربي ، الذي ستصبح آخر . وتحدد الاتفاقات الثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول إسرائيل بموجبه أول دولة غير أوربية وغير عضو في الاتحاد تشترك في المحيط العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية الأبحاث العلمية والتكنولوجية الأوربية المتطورة وتتشفع بها . والعسكرية ، إضافة إلى المجالين الدبلوماسي والسياسي ، وما وسيفتح ذلك الباب على مصرا ه للعلماء الإسرائيليين للانتفاع يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية بمزايا الأبحاث العلمية في جميع بـ بلدان الاتحاد الأوربي ، ما عدا تلك مشتركة . المتعلقة بالطاقة النووية . ٢ - التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس محور ثلاثي يأخذ ، كما يهدف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن بصورة متدرجة ، صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية (شكل من إسرائيل ، انتي كلفت الاقتصاد الإسرائيني طبقاً لتقديرات إسرائيلية أشكال الكونفدرالية تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني ، أكثر من ٤٠ مليار دولار، وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي بين المصرية الإسرائيلية وترتبط لاحقاً ، وعلى نحو متدرج ، بتشكيلة أوسع تضم سوريا إسرائيل والدول العربية (رغم أن تجربة التطبيع المـ كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في : تجسس وتهريب اقتصادي ولبنان . ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر، وبالتحديد في مجالي الطاقة والسياحة وبعض الصناعات وتزييف عملات ، بل يقال أيضاً نشر الإيدز ) . المحددة ، كصناعة النسيج إن المشروع الشرق أوسطي لا يقتصر على كونه سوقاً شرق أوسطية بمضمونها الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي جديد ، - تطبيع العلاقات الاقتصادية إضافة إلى العلاقات السياسية أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية) مع سائر دول العالم العربي وفق آليات السوق والأيديولوجية ، ويمر عبر إقامة نظام إقليمي جديد يؤسس على إعادة الرأسمالية ، أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميزة كما هي تركيب النظام الإقليمي العربي ، بحيث لا يعود فـاعـلا كـواقـع أو الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن ، أو مع سوريا ولبنان ، لكن مع كمشروع ، ويُستبدل به نظام تحتل فيه إسرائيل موقعاً محورياً ، وإن عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها . ويبدو أن اشتراط إقامة كان بصورة متدرجة ومرحلية. ورغم أن هذا المشروع يعاني ثغرات علاقات اقتصادية متميزة مع الدول العربية المحيطة يرتبط بمفهوم كبيرة ، ورغم أنه ما زال في طور التجريب إلا أنه كتوجهات عامة إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد " مصالح مشتركة" تنفي ، يلقى دعماً دولياً وإقليمياً بما يملكه من مؤهلات مثل استناده إلى أو تقلص إلى الحدود الدنيا ، إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو برنامج يحمل الأيديولوجيا الاقتصادية الليبرالية انتي تحتفل بها مراكز عمليات عسكرية جديدة : ترتيبات مائية مشتركة ـ بنية تحتية مشتركة - الاقتصاد العالمي ومؤسساته ، وطبيعته الإستراتيجية طويلة الأجل ، مشاريع اقتصادية مشتركة - تبادل تجاري غير مقيد ـ إضافة إلى إقامة هيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصها وهكذا ، فالمسألة ليست مسألة سوق فقط ، بل تهدف إسرائيل إلى خلق واقع اقتصادي جديد ، في مناطق ومواقع مفصلية، يتسع في ظل غياب مشروع عربي بديل . ولكن هناك توترات وثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة الصهيونية وتحديداً : بين العناصر التي تركز على اعتبارات الأمن ، ۲۱۷
الجزء 07 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.