الدولة الصهيونية الوظيفية
الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية وإذا أمعنا النظر في تفاصيل خطة نتنياهو ، لأدركنا مدى قدرته الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي . على التلاعب والدعاية ، فخطته تنحصر في إلغاء المساعدات فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه انتطبيع محلياً وإقليمياً ، الاقتصادية تدريجياً بتحويل ٥٠٪ من مجملها إلى مساعدات فيمكننا أن ندرك عُمق الأزمة التي يمر بها هذا الاقتصاد ، وأن هذة
عسكرية ، ثم تخفيض ما تبقى بواقع 5% سنوياً اعتباراً من ميزانية الوظيفية والتبعية ستظل من صفات الكيان الصهيوني البنيوية. عام ٢٠٠٠ ، وبذلك يتم إلغاء المعونة الاقتصادية بعد ١٠ سنوات ، والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات ومعنى ذلك ارتفاع المعونة العسكرية لتصل حوالي ٢٠٥ مليار السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ٧٨ مليار دولار، ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى ٢٤٠٥
دولار.
وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن مليار دولار ، أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراً ، بهدف تخفيف عن مائة مليار دولار. ولعل الاختلافات الواضحة بين مختلف الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض التقديرات يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدرا كبيرا من السرية برنامج المعونة الخارجية الأمريكي ، وللإيحاء بأن إسرائيل قوة والتعميه المتعمدة يحيط بحجم المعونات . اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً .
ولا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تعطى للكيان وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو الصهيوني ، مثل هجرة العلماء إليها ، فمثلاً يُقال إن معظم أعضاء لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء ١٩٦٧ ، كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون تجاربهم في معامل أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر لم جامعاتهم في الولايات المتحدة ، ثم يعضون نت تجها الإسرائيل . وهذا يصبها التخفيض كما أصاب غيرها، الأمر الذي يعني أن اقتراح شكل من أشكال المعونات يصعب - إن لم يستحل ـ حسابه تلقت نتنياهو - بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد مساعدات خارجية ضخمة منذ تأسيسها وحتى الآن، وقد بلغ الإسرائيلي - يمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية ، وهو ما يدعم مجموع المساعدات الأمريكية لها إضافة إلى التعويضات الألمانية الآراء القائلة بأن خفض المساعدات الخارجية آت لا محالة بعد انتهاء والجباية اليهودية منذ عام ١٩٤٩ وحتى عام ١٩٩٦ مايزيد عن ١٧٩٤ ملیار دولار موزعة بين ۷۹۰٦ میار دولار مساعدات
العامين الماليين القادمين
وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى - بخلاف المعونة الرسمية - حكومية أمريكية متنوعة . ٦٠ ميار دولار تعويضات ألمانية. ١٩.٤ لتدفق رؤوس الأموال على إسرائيل ، والتي توفر في الوقت الحالي أكثر مليار دولار جباية يهودية، ٢٣.٤ مليار دولار أصول أجنبية في قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية إسرائيل، وحتى إذا استبعدن الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية) ، والتي على اعتبار أنها قد توطنت فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائما دولة في حالة حرب أو توتر ولا تغرى أي يمكن أن تُستخدم لتعويض أي خفض في المعونة الرسمية . والدلالة التي يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة ، إذ أن مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها ) فإن المساعدات الخارجية المعروفة الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها - نظراً التي تلقتها إسرائيل منذ انشائها عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩٦ قد بلغت نحو ١٥٦ ميار دولار بالأسعار اجارية على مدى سنوات لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة - تلقى إسرائيل لها، وهى توازى ما يزيد عن ٤٥٠ مليار دولار من إلى موارد غير ظاهرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية ، ، ومن ثم تُعد دولارات الوقت الراهن. ومن بين هذه الأموال الهائلة التي تلقتها من الناحية العملية أكثر ثباتاً ، الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد إسرائيل تبلغ قيمة المنح من المساعدات الأمريكية نحو ٥٢,٣ مليار الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً - بدلاً من أن ينخفض دولار وتبلغ قيمة التبرعات من الجباية اليهودية ١٠.١ مليار دولار، كما ينادي أنصار التطبيع - بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد هذا بالإضافة إلى أن التعويضات الألمانية العامة والخاصة التي بلغت دائمة لا مؤقتة . ، وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل نحو ٦٠ مليار دولار حتى منتصف عام ١٩٩٦ هي بحكم التعريف أعمق ، إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد . كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل تعويضات أي لا ترد .
٤٣
الجزء 07 — ص ٤٣