وهذا فاسد، فإن «الواو» للتشريك والجمع، و«إلا» للإخراج وقطع التشريك، ونظائر ذلك .
وإن أراد : أَنَّ قَطْع الربط المتوهم مقصود للمتكلم من أدلة ؛ فهذا حق، ولكن لم ينشأ هذا من حرف «لو»، وإِنَّما جاء من خصوصية ما صحبها من الكلام المتضمن لنفي ما توهّمه القائل أو ادعاه، ولم يأت من قبل «لو» .
فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة، وإنما جاء الإشكال سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته، وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله :
(۲)
فاعلم أن «لو» حرف وُضِع للملازمة بين أمرين، يدل على الجزء (1) الأول منهما ملزوم والثاني لازم، هذا وَضْعُ هذا الحرف وطبيعته، وموارده في هذه الملازمة أربعة ؛ فإنه إما أن يلازم بين ثبوتين أو نفيين أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي، أو عكسه، ونعني بالثبوت والنفي هنا الصوري اللفظي لا المعنوي فمثال الأول : ﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنفاق ﴾ [الإسراء : ١٠٠]، ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ل [النساء : ٦٤] ، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا النساء : ٦٦] ، ونظائره.
ومثال الثاني: «لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي لَما حَلَّتْ لي»،
(۱) (ق): الجزءين».
(۲) العبارة في (ق) : ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي ! .
۹۷
الكتاب — ص ٩٧