بدائع الفوائد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٨٩٧

المعنى، وهو في اللفظ جار (۱) على رجل»، والكلام له لفظ ومعنى، ف «قائم» في اللفظ جارٍ على ما قبله وفي المعنى مسند إلى ما بعده، وأما الظرف والمجرور فليس كذلك، إنما هو معنى يتعلق به الجار، وذلك المعنى مسند إلى الاسم المرفوع وخبر عنه، المرفوع وخبَرُ عنه، فصح أنه مبتدأ والمجرور خبر عنه والجملة في موضع نعت أو خبر. فإن قيل: فيلزمكم إذا قدَّمتم الظرف في موضع الخبر، وقدَّرتم فيه ضميرًا يعود على المبتدإ أن تُجيزوا: «في الدَّارِ نَفْسُهُ زَيْدٌ»، ولا فيها أَجْمَعُونَ إِخْوَتُكَ»، وهذا لا يُجَوِّزْهُ أحدٌ، وفي هذا حُجَّةٌ للأخفش، ولمن قال بقوله في أن رفع الاسم بالظرف . اللفظ حتى يقال : إنه عليه، قيل : إنما قَبحَ توكيد المضمر إذا كان الظرف خبرًا مقدمًا؛ لأن الظرف في الحقيقة ليس هو الحامل للضمير، إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمير، وذلك الاسم غير موجود في مقدَّم في اللفظ مؤخَّرٌ في المعنى، وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدإ والمجرور المقدَّمُ قبل المبتدا دال والدال (۲) على الشيء غيرُ الشيء، فلذلك قَبْحَ: «فيها أَجْمَعُونَ الزَّيْدُونَ»؛ لأن التوكيد لا يتقدَّم على المؤكد، ولذلك صح تقديم «إن» على اسمها إذا كان ظرفًا ؛ لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلّق بالخبر، والخبر منوي في موضعه مقدَّر في مكانه، ولذلك لم ينكسر أصلُ الخليل في منعه تقديم خبر المبتدإ مع كثرة هذا النحو في الكلام أعني في الدَّارِ زَيْدُ ولذلك عَدَل خبر (۱) (ق): جار ومجرور»! ثم سقط من هنا إلى قوله : «ما بعده». (۲) عليه، والدال سقطت من (ق). ۸۹۷
الكتاب — ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.