وفائدة الربط بالشرط (ق/۱۱۹) في مثل هذا أمران؛ أحدهما : بيان
اللازم منتف، فالملزوم
استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني : أَنَّ كذلك، فقد تبين من هذا أن الشرط يُعلَّقُ به المحقق الثبوت، والممتنع الثبوت، والممكن الثبوت
المسألة الخامسة : اختلف سيبويه ويونس (١) في الاستفهام الداخل على الشرط ؛ فقال سيبويه : يعتمد على الشرط وجوابه، فيُقدم أولاً، ويكون بمنزلة القَسَم ، نحو قوله: ﴿ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴾ [الأنبياء : ٣٤]
وقوله : ﴿ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ ﴾ [آل عمران : ١٤٤ ] .
وقال يونس : يعتمد على الجزاء فتقول : إن مت أفأنت خالد ؟ والقرآن مع سيبويه والقياس أيضًا، كما يتقدم القسم ليكون جملة الشرط والجزاء مقسما عليها ومستفهما عنها، ولو كان كما قال يونس لقال : فإن مت أفهم الخالدون.
أداة
.
المسألة السادسة : اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم. الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءً، ثم ذكر فعل الشرط، ولم يذكر له جزاء نحو أقوم إن قمت ؛ فقال ابن السرَّاج أن (۲) : الذي عندي الجواب محذوف، يغني الفعل المتقدم . قال : وإنما يُستعمل: هذا على وجهين؛ إما أن يضطر إليه ،شاعر، وإما أن يكون المتكلم به: محققاً بغير شرط ولا نية، فقال : أجيئك ، ثم يبدو له أَن لا يجيئه إلا
(۳)
(۱) هو يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصري أبو عبد الرحمن النحوي، سمع من : العرب وأخذ عنه سيبويه ت (۱۸۲).
انظر: إنباه الرواة : (٧٤/٤) ، وابغية الوعاة : (٣٦٥/٢) .
(۲) في الأصول : (۱۸۷/۲).
(۳) قود) «كفى .
٨٦
الكتاب — ص ٨٦