بدائع الفوائد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦٥٧

المأمور به الحمد، والوقف التام عليه، أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعا ؟ . فالجواب عنه : أن الكلام يحتمل الأمرين، ويشهد لكل منهما (ق/ ١١٥٨) ضَرْب من الترجيح، فيرجح كونه داخلاً في جملة القول بأمور : أن منها : اتصاله به وعَطْفه عليه من غير فاصل، وهذا يقتضي يكون فعل القول واقعا على كل واحد منهما، هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع، ولهذا إذا قلت : «قل (۱) الحمد لله وسبحان الله»، فإن التسبيح هنا داخل في المقول (۲) (۳) على ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر خبر وهو الأصل، ولو كان (ظ / ۱۱۲۰) منقطعا عنه كان عطفا على جملة الطلب، وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب . ومنها : أن قوله : قُلِ الْحَمدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبادِهِ ﴾ [النمل: ٥٩] ظاهر ﴿ في أن المسلم هو القائل: «الحمد الله»، ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة، ولم يقل : سلام على عبادي». ويشهد لكون السلام من الله تعالى :أمور أحدها مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى، كقوله: سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: (۷۹]، سَلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الصافات: ١٠٩] ، وسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ [الصافات: ١٢٠]، ا (۱) ليست في (ظ). ۷۹۱ (۲) (ق): «القول» وكذا ما بعدها. (۳) ليست في (ق). ٦٥٧
الكتاب — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.