المأمور به الحمد، والوقف التام عليه، أو هو داخل في القول والأمر
بهما جميعا ؟ .
فالجواب عنه : أن الكلام يحتمل الأمرين، ويشهد لكل منهما (ق/ ١١٥٨) ضَرْب من الترجيح، فيرجح كونه داخلاً في جملة القول بأمور :
أن
منها : اتصاله به وعَطْفه عليه من غير فاصل، وهذا يقتضي يكون فعل القول واقعا على كل واحد منهما، هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع، ولهذا إذا قلت : «قل (۱) الحمد لله وسبحان الله»، فإن
التسبيح هنا داخل في المقول
(۲)
(۳) على
ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر خبر وهو الأصل، ولو كان (ظ / ۱۱۲۰) منقطعا عنه كان عطفا على جملة الطلب، وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب .
ومنها : أن قوله : قُلِ الْحَمدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَى عِبادِهِ ﴾ [النمل: ٥٩] ظاهر ﴿ في أن المسلم هو القائل: «الحمد الله»، ولهذا أتى بالضمير بلفظ
الغيبة، ولم يقل : سلام على عبادي».
ويشهد لكون السلام من الله تعالى :أمور أحدها مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى، كقوله: سَلَمُ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴾ [الصافات: (۷۹]، سَلَامُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الصافات: ١٠٩] ، وسَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ [الصافات: ١٢٠]،
ا
(۱) ليست في (ظ).
۷۹۱
(۲) (ق): «القول» وكذا ما بعدها.
(۳) ليست في (ق).
٦٥٧
الكتاب — ص ٦٥٧