بدائع الفوائد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٣

أن ما دل على معنى فيه ؛ لأنه اقتضاه معنى، فيقتضيه عملاً ؛ لأن الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبث الحرف بما (۱) دخل عليه معنى وجب يتشبث به لفظا، وذلك هو العمل . فأصل الحرف أن يكون عاملاً ، فنسأل عن غير العامل، فنذكر الحروف التي لم تعمل، وسبب سلبها العمل . فمنها: «هل»، فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض، وسبق إليها عمل الابتداء أو (ق/۱۲أ الفاعلية، فدخلت لمعنى في الجملة، لا لمعنى في اسم مفرد، فاكتفى بالعامل(٢) السابق قبل هذا الحرف، وهو الابتداء ونحوه . وكذلك الهمزة نحو أعمرو خارج، فإن الحرف دخل لمعنى الجملة، ولا يمكن الوقوف عليه، ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه؛ لأنه حرف مفرد لا يوقَفُ عليه، ولو تُوُهُم ذلك فيه، لعمل في الجملة، ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاءه لها، كما فعلوا في «إنّ» وأخواتها، حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدا، يجوز الوقف عليها، كـ إنه وليته ،ولعله فأعملوها في الجملة إظهارا لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدها، وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة، إذا (۳) كان مؤلفًا من حرفين، نحو (ظ/ ١١٠): «هل»، فربما توهم الوقف عليه، أو خيف ذهول السامع عنه، فأُدْخِل (٤) في الجملة حرفٌ زائد ينبه السامع عليه، وقام ذلك الحرف (۱) (ظ) ود) : «عما»، والمثبت من (ق). (۲) (ظ ود بالعمل والمثبت من (ق) والنتائج . (۳) (ظ ود) : «إذ» . (٤) (ق): «وهم . ۵۳
الكتاب — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.