الدلالة كان إجراء ما بعدها على ما قبلها أولى وأحرى، ليتفق اللفظ
(1)
كما اتفق المعنى فإن قيل : أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب للنفي، وهي في كل حال لا تقع إلا بين كلامين متضادين، فلم قالوا : ما قام زيد لكن عَمْرو اكتفاء بدلالة النفي على نقيضه، وهو الوجوب (ظ / ١٦٠) ، ولم يقولوا : قام زيد لكن عمرو»، اكتفاء بدلالة الوجوب على نقيضه من النفي؟
قيل : إن الفعل الموجب (۲) قد يكون له معان تضاده وتناقض وجوده، كالعلم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت، وأخص أضداده
به الجهل، فلو قلت : قد علمت الخبر لكن زيد»، لم يُدْرَ ما أضفت إلى زيد، أظن أم شك أم غفلة أم جهل ؟ فلم يكن بد من جملة قائمة : بنفسها ليعلم ما تريد، فإذا تقدَّم النفي نحو قولك : ما علمتُ الخبر لكن زيد اكتفى باسم واحد ؛ لِعِلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم : إلا وجوده ؛ لأن النفي يشتمل على جميع الأضداد المنافية للعلم .
فإن قيل : فلم إذا خففت «لكن وجب إلغاؤها، بخلاف «أَنَّ» و«إِنَّ» و«كأن»، فإنه يجوز فيها الوجهان التخفيف، كما قال : مع كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إِلى وَارِقِ السَّلَم (۳)
(1) ليست في (ظ ود). (۲) (ق) من الوجوب.
(۳) صدره:
ويوما توافينا بوجه مقسم *
ذكره في اللسان (٤۸۲/۱۲) ونسبه إلى كعب بن أرقم اليشكري
:
٣٤٨
الكتاب — ص ٣٤٨