بدائع الفوائد (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ١٠٠٢

(1) وروى عنه يوسف بن موسى الرجل يكون له الولد البار . في الصالح ، وآخرُ غيرُ بار : لا يُنيلُ البَار دون الآخر . قال أبو حفص : لأن النبي لا الهلال لم يُفَرِّق ، ولأنه كالبَارٌ في الميراث . النَّبِيَّ وروى عنه حنبل : للشَّاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذا، وعرف فيه (٢) الحَيْف في الوصية، وروى عنه الحكم : (ق/١٢٤٦) لا يشهد إذا فَضَّل بين وَلَدِهِ . (۲) وروى عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنت وأخ وله عشرة آلاف درهم : لم يُجز له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهم، ليس هذا بشيء قال أبو حفص : لأنه هضم للحقِّ فَبَطَلَ، ولأنه إنما يستحق بعد الموت، فهو كإجازة الشريك لشريكه بيع نصيبه، ثم له المطالبة : بالشُّفْعة . قلت : هذا القياس غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم على الشَّرِيك البيع قبل استئذان ،شريكه فقال : لا يَحِلُّ لَه أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بالشُّفْعَةِ (۳)، فدل على أنه إذا أذِنَّ في البيع ولم يُرِدْ أخذ الشَّقْص (٤) سقطت شُفْعَته، وعلى موجبِ (1) هو: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان، نقل عن الإمام أشياء ت .(٢٥٣) طبقات الحنابلة : (٥٦٧/٢). وآخَرُ من تلاميذ الإمام يقال له : يوسف بن موسى العطار. (٥٦٦/٢). له: (۲) وعرف فيه ليست في (ع) . (۳) أخرجه البخاري رقم : (٢٢٥٧) ، ومسلم رقم (١٦٠٨) واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما . (٤) أي : النصيب . ۱۰۰۲
الكتاب — ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.