(1)
وروى عنه يوسف بن موسى الرجل يكون له الولد البار .
في
الصالح ، وآخرُ غيرُ بار : لا يُنيلُ البَار دون الآخر .
قال أبو حفص : لأن النبي لا الهلال لم يُفَرِّق ، ولأنه كالبَارٌ في الميراث . النَّبِيَّ وروى عنه حنبل : للشَّاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذا، وعرف فيه (٢) الحَيْف في الوصية، وروى عنه الحكم : (ق/١٢٤٦) لا يشهد إذا فَضَّل بين وَلَدِهِ .
(۲)
وروى عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنت وأخ وله عشرة آلاف درهم : لم يُجز له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهم، ليس
هذا بشيء
قال أبو حفص : لأنه هضم للحقِّ فَبَطَلَ، ولأنه إنما يستحق بعد الموت، فهو كإجازة الشريك لشريكه بيع نصيبه، ثم له المطالبة : بالشُّفْعة .
قلت : هذا القياس غير صحيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّم على الشَّرِيك البيع قبل استئذان ،شريكه فقال : لا يَحِلُّ لَه أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بالشُّفْعَةِ (۳)، فدل على أنه إذا أذِنَّ في البيع ولم يُرِدْ أخذ الشَّقْص (٤) سقطت شُفْعَته، وعلى موجبِ
(1) هو: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان، نقل عن الإمام أشياء ت .(٢٥٣) طبقات الحنابلة : (٥٦٧/٢).
وآخَرُ من تلاميذ الإمام يقال له : يوسف بن موسى العطار. (٥٦٦/٢). له:
(۲) وعرف فيه ليست في (ع) .
(۳) أخرجه البخاري رقم : (٢٢٥٧) ، ومسلم رقم (١٦٠٨) واللفظ له من حديث
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما .
(٤) أي : النصيب .
۱۰۰۲
الكتاب — ص ١٠٠٢