مقالات الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع
۲۱
قَابِمَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ ﴾ [الحشر: الآية (٥) فإنهم اختلفوا في قطع الشجر فمنهم من قطع ومنهم من ترك ، فمدح الفريقين .
عنه
ولم يزل العلماء يختلفون في المسائل الفرعية ولم يعدوا هذا الاختلاف ضلالاً ، بل عذر بعضهم بعضًا مع مخالفته إياه ، فهذا ابن عباس رضي الله خالف عمر رضي الله عنه في متعة الحج وقال بوجوب التمتع ، وخالف الصحابة في القول في مسائل الفرائض فأنكره وورث الإخوة مع الأب إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس وجعل لهم السدس ، والجمهور يسقطونهم . وابن مسعود
رضي
من
الله عنه خالف عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى . وأئمة التابعين الخلاف بينهم مشهور معروف ، وكذلك الأئمة الأربعة خالف بعضهم بعضًا كل أخذ بما أدى إليه اجتهاده وقام عليه عنده الدليل ، فتجد في المسألة الواحدة أربعة أقوال مختلفة على عدد الأئمة، ولم يعدوه من التفرق المذموم ، كما اختلفوا في توريث المطلقة طلاقًا بائنا إذا طلقها زوجها في مرض موته ، فالشافعي قال : لا ترث ولو قصد حرمانها . وأبو حنيفة قال : ترث إذا مات وهي العدة وهي في الطلاق . وأحمد قال : ترث ولو خرجت من العدة. ومالك قال : ترث ولو اتصلت بعد عدتها بأزواج فهذه مسألة واحدة ذكرناها على سبيل التمثيل تعددت فيها الأقوال على عدد الأئمة ، ولم ينكر المحققون ذلك ويجعلوه من التفرق والاختلاف في المذموم حيث إن ذلك لم يخالف نصا من الكتاب ولا من السنة . ومسائل الخلاف بين الأئمة أكثر من أن تحصى ، وقد ألفت بها المؤلفات الكبار وبسطت فيها أدلة المختلفين ولخصت في كتب مختصرة ؛ كالإفصاح لا بن هبيرة ، ورحمة الأمة ، وبداية المجتهد وغيرها . فالأئمة الذين ذكروا حديث : اختلاف أمتي رحمة إنما فسروه بهذا
الدين
الجزء 02 — ص ٢١