إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (ت_ الألباني والحلبي) — الصفحة ٧٩٣

وهو بمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُشرِفُوا [الأعراف: ۳۱] على حل كل مأكول ومشروب . (1) وبمنزلة الاستدلال بقوله : من استطاع منكم الباءة فليتزوج على خل الأنكحة المختلف فيها . وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: ﴿إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: ١] على جواز جمع الثلاث ونفوذه وعلى صحة طلاق المكرَه والسكران . وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ (البقرة: ٢٢١] على صحة النكاح بلا ،ولي أو بلا شهود، وغير ذلك من الصور المختلف فيها . الأخت وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ... [النساء: ٣] على حِل كل نكاح اختلف فيه فيستدل به على صحة نكاح المتعة، والمحلل، والشغار والنكاح بلا ولي وبلا شهود، ونكاح في عدة أختها، ونكاح الزانية، والنكاح المنفي فيه المهر، وغير ذلك. وهذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. ومن العجب أن يُنْكِرَ مَنْ يسلكه على ابن حزم استدلاله - بقوله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] - على وجوب الزوجة على زوجها إذا أعسر بالنفقة، وكان لها ما تنفق منه ؛ فإنها وارثة له ! وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام - لفظاً ومعنى - لفظاً عموم نفقة فيها قد عُلّق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم، وتلك مطلقة لا ولا معنى -، ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها . إذا عُرف هذا ؛ فالاستدلال بقوله : «بع الجَمْعَ بالدراهم، ثم ابتع (۱) رواه البخاري (۱۹۰٥) ، ومسلم (١٤٠٠) عن ابن مسعود (ع). ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.