إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (ت_ الألباني والحلبي) — الصفحة ٦٤٣

واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله : فلا يحل له أن يبيع؛ حتى يُؤْذِنَ شريكه » (١) . واحتج ابن عباس - وبعده أيوبُ السَّخْتِياني، وغيره من السلف ـ بأن الحيل مُخادعة الله - تعالى ، وقد قال - تعالى -: ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ۹] قال ابن عباس : ومن يخادع الله يَخْدَعه . ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنّة، ومقاصد الشارع : جزم بتحريم الحِيَل وبطلانها ؛ فإنّ القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرّفات ،والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فتجعل الفعل حلالاً أو حراماً، وصحيحاً أو فاسداً، وصحيحاً من وجه فاسداً من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة : فمنها قوله - تعالى - في آية الرَّجْعَة وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: ۲۳۱] وذلك نصّ في أن الرجْعَة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرارِ ؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلكه الله - تعالى - الرّجعة . ومنها : قوله - تعالى - في آية الخُلْع: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ۲۲۹] وهذا دليل على أن الخُلعَ المأذونَ فيه؛ إنما هو إذا خاف الزوجان أن لا يُقيما حدودَ الله، وأن النكاح الثاني؛ إنما يُباح إذا ظَنّا أن يُقيما حدودَ الله ؛ فإنه شرط في الخلع عدم خوفِ إقامة حدوده، وشرط في العَوْد ظَنَّ إقامة حدوده. ! ومنها : قوله - تعالى - في آية الفرائض : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ (۱) رواه مسلم (١٦٠٨) من حديث جابر - مرفوعاً .. (ع) . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.