وهنا تتساءل : أين إسلامنا ؟ وأن عقيدتنا ؟ وأين دستورنا
الإسلامى ؟ وأين شريعتنا التي استنبطها أئمة الإسلام طوال تاريخنا ؟ لا ذكر لشيء من ذلك عند ( المصلحين ) السياسيين أصحاب الانقلابات السياسية الملقنين ، مع أن جميع الأسباب التي ذكروها في بيانهم ليسوغوا استبدال دستور الانقلاب بالدستور الملغى توجب أن ينتهى بيانهم (الأفلاطونى) إلى الإقرار بأن الدستور الذي يجب أن نحكم به هو
الإسلامي وشريعته .
الدستور
ولكن يظهر أن أصحاب الانقلاب السياسي رأوا أن البحث والاستقراء في تهيئة الدستور الإسلامي، وإعداد بنوده ومواده في صورة تقنينية ، تيسر على الحاكمين العمل به - أمر صعب المسلك طويل الشقة ، و أن وضع دستور « منقول ، الحقائق والأحكام مغلف الصياغة والأسلوب والألفاظ بأغلفة الخداع المزور أقل كلفة ، وأهون نصباً .
ولعل الأمر لم يكن في أيديهم ، ولا كانت تملكه أيمانهم ، ولا كانت تؤمن به عقولهم وقلوبهم ، وإنما كان فى يد من لا يريد أبداً للأمم الإسلامية أن تحكم بدستورها الإلهى بل لا يريد لها أن تعلم ـ وهي في
غمرة جهالتها لدينها وبعدها عن إسلامها - أن لها دستوراً قائم المعالم واضح المحجة . هو أنسب ما يمكن أن تحكم به لأنه يحمل طابع عقيدتها وخلقها وطباعها ونظمها الاجتماعية ، وأصول حياتها الاقتصادية في مدارج تاریخها.
ويظهر من هذا البيان الانقلابى أن واضعى الدساتير الحديثة ولاسما في أمم الشرق الإسلامى الذى لا يزال يحيا على تلقط فتات موائد مستعبديه على رغم مظاهر الاستقلال - أمور تلفت النظر :
6
-110-
ص ٥١١