في مسيرة الحياة — الصفحة ٨٢٠

حزب إلى حزب آخر ليس أمراً غريباً، ولا بدعاً في أي بلد ديمقراطي، بل هو أمر متوقع وعلامة صالحة للنظام الديمقراطي، فإن بقاء السلطة والإدارة في أيدي رجال حزب واحد إلى مدة طويلة سواء كانوا جديرين به أم غير جديرين، يشير إلى أن البلاد تبع لحزب واحد، وأن شعبها تحت رحمة جماعة واحدة، سواء رضي بها أم لم يرضَ، وسواء اعتنى ذلك النظام بمشاكله أو أهملها، ولو انفلت زمام السلطة والحكومة نتيجة) لأخطائه وإخفاقه، أو بتأثير دعاية مكثفة من المعارضة) وانتقل الحكم إلى حزب آخر ، فهذا التغيير يثبت أن في إمكان الحزب السابق أن يستعيد مكانته المفقودة باجتهاده وبجهوده المجددة وفهمه للواقع، وتصرفه حسب الظروف، وإعادة الثقة في النفوس، بإثبات كفاءته لحل المشاكل، كذلك لا يستغرب إذا فقد الحزب الحاكم القيادة، إذا أصيب بنفس الأدواء والعلل التي كانت قد أصابت الحزب الحاكم السابق، ولم يف بالوعود. وبهذا الاعتبار فإن النظام الديمقراطي لا يهيّئ للأحزاب السياسية فرص بذل الجهود والمجاهدة المتواصلة للتمكن على عرش القيادة فحسب، بل إنه يدفع الأحزاب المختلفة إلى إعداد نفسها للصالح الأصلح، والنافع الأنفع، ولإثبات صلاحيتها للاضطلاع بأعباء السلطة، ولا شك في أنَّ هذا الوضع يخدم مصالح البلاد والشعب فإن استيلاء حزب واحد على منصة القيادة وسيطرته على الإدارة إلى مدة طويلة بلا جدارة واستحقاق يولّد مفاسد ونقائص متنوعة في النظام، ويولّد هذا الاحتكار السياسي في الحكومة الديمقراطية، والحزب الحاكم الدستوري الأدواء والعلل التي كانت تتولد في النظام الوراثي للحكم، وفي الأسرة الحاكمة في القديم، وتاريخ كل بلد مليء بشواهدها وأمثالها، ويبدو أنّه فطرة الإنسان التي فطر عليها ومحاولة التجنب منها والتغلب عليها أمر غير طبيعي ومستبعد . الحاجة إلى التوعية العامة : إن الوضع السائد اليوم يتطلب أن تبذل جهود موسعة على المستوى
الجزء 03 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.