٤٦١
كتاب الفنون
الأصول كلّها ؟ وإنّما تشير بالأصل الى ضمان الأموال ذوات الأمثال . وتلك تُضمّن بالأمثال جبرًا وأخذا ، لا إتلافًا . وهذا يُوجد إتلافا وزجراً . ثم إنه ينقطع عن الزاجرات في الأصول ، وهي الحدود ، لكونه لا ينحتم كانحتامها . فتلك لا يحلّ بعد ثبوتها إسقاطها ؛ وهذا ، الأفضل إسقاطه ؛ والمندوب إليه العفو عنه . وتلك لا يُصالح عنها بالمال ، ولا يجب المال في مقابلة ما وقع منها شبهة وخطأ ، ولا يقابلها مال لحق الله سح يقابل هذا ، وهو الكفارة . وإذا كان كذلك لم يتمحض مالا كذوات الأمثال ولم يتمحض زجرا كالحدود والزواجر الموضوعة للصرف عن الفساد فكان ما ذهبنا إليه من التردّد بين بدلين ، مال أولى من مذهبك
الله
ودم
،
كما
المتمحض للعقوبة . لأنّ الواجب المتردّد أشبه بالموجب المتردّد . ولو كان قد بناه على الزجر ، لما ندب الى العفو ، ووعد عليه بجزيل الأجر سح جعل أقل أولياء الدم ، إذا عفا ، سقط [...]
413
[...] || وحق الولي صيانة عن الغضاضة ، وانّه لا يتصل بالنكاح فلا يفسد fol. 162a النكاح لتركه . والقياس ما قاله أبو حنيفة رحة ، والاحتياط فيما قاله محمد . والدليل في ذلك أنّ المنع من الجواز ابتداء إلا بإذن الولي أصوب من التعويل على الصيانة بالمرافعة الى الحاكم . وربما يشعر الولي ، وربما لم يشعر بحسب المرافعة ، وربّما لا . فيصير المنع على هذا الطريق إلا بإذن الولي لصيانة العقد ، كالشهود. وهذا الفساد لا يقع في صحة الطلب من
: يحل". ..n.p : فتلك 4 | .n.p : ينحتم 3 | ms ورجرا : وزجرا - . .ms جبرا : جبراً .2 n.p. | 12. There is a lacuna between folios : يتمحض 7 | .ms نحب : يجب 5 | .n.p
161b and 162a
6
9
12
15
18
الكتاب — ص ٤٦١