fol. 155a
٤٤٣
كتاب الفنون
بل هو ملك حكماً ، لا مملوك يدا ولا تصرفًا . والملك المجرد لا يكفي في إيجاب الزكاة ؛ كمال مكاتبه ، والمال الذي في يد من عليه من الدين ما يستوعبه ، والذي يوضح قصور ملكه بانعدام تصرفه بعدم القدرة على
توصله .
قال الحنبلي المعترض ، وهو المستدل || في المسألة التي قبلها ، فقال : معلوم أن كون الملك الذي تجب لأجله الزكاة لا يعتبر كون المالك مالكا له من كل وجه ؛ بدليل أن ابن السبيل لا يمكنه التصرف في ماله ، وهو قاصر اليد عن التصرف فيه . ومع ذلك تجب فيه الزكاة مع كونه جعل فقيرًا في استحقاق أخذ الزكاة. وليس تعتبر الزكاة إلا أصل الملك دون أنه يمكنه التصرف ببيعه لمن له قدرة عليه ، وإن كانت
التصرف . مع قدرة المشتري ليست قدرة المالك . وكذلك المال الذي ضلّ عنه في نفس داره وملكه ؛ فإنّه لا تسلّط له عليه ، وتجب فيه الزكاة
397
جرى بمجلس نور الهدى الزيني
مسألة فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة
قال حنبلي : إنّما يُراد النكاح لدوام العشرة والألفة . ولا ألفة ولا عشرة
مع العسرة بالقوام . فلا مخلص لها منه إلا بالفسخ عليه
اعترض إمام حنفي ، فقال : هذا نظر الى جانب الزوجة . وقد تقابل ضرران . ضرر الزوج وهو بالفسخ أكثر من ضرر الزوجة بالصبر والمهلة
: تعتبر 9 | .ms قفال : فقال .ms الرسى : الزينبي .13 |
1
.ms مقابل : تقابل 17 |
ms.
-
(ملکها) ...p : ملکه 3 .ms المغرض : المعترض .5 | ٢.٥ .ms يسلط : تسلط 12. | .. : ببيعه .10 | .ms تعمیر العشرة : العسرة 16. | .ms. بالنفقه بالنفقة - .mod : فسخ 14 | .n.p بالفسخ 18
الفنون ۲ - ۲
3
6
9
12
15
18
الكتاب — ص ٤٤٣