كتاب الفنون — الصفحة ٤٤٣

fol. 155a ٤٤٣ كتاب الفنون بل هو ملك حكماً ، لا مملوك يدا ولا تصرفًا . والملك المجرد لا يكفي في إيجاب الزكاة ؛ كمال مكاتبه ، والمال الذي في يد من عليه من الدين ما يستوعبه ، والذي يوضح قصور ملكه بانعدام تصرفه بعدم القدرة على توصله . قال الحنبلي المعترض ، وهو المستدل || في المسألة التي قبلها ، فقال : معلوم أن كون الملك الذي تجب لأجله الزكاة لا يعتبر كون المالك مالكا له من كل وجه ؛ بدليل أن ابن السبيل لا يمكنه التصرف في ماله ، وهو قاصر اليد عن التصرف فيه . ومع ذلك تجب فيه الزكاة مع كونه جعل فقيرًا في استحقاق أخذ الزكاة. وليس تعتبر الزكاة إلا أصل الملك دون أنه يمكنه التصرف ببيعه لمن له قدرة عليه ، وإن كانت التصرف . مع قدرة المشتري ليست قدرة المالك . وكذلك المال الذي ضلّ عنه في نفس داره وملكه ؛ فإنّه لا تسلّط له عليه ، وتجب فيه الزكاة 397 جرى بمجلس نور الهدى الزيني مسألة فسخ النكاح بالإعسار بالنفقة قال حنبلي : إنّما يُراد النكاح لدوام العشرة والألفة . ولا ألفة ولا عشرة مع العسرة بالقوام . فلا مخلص لها منه إلا بالفسخ عليه اعترض إمام حنفي ، فقال : هذا نظر الى جانب الزوجة . وقد تقابل ضرران . ضرر الزوج وهو بالفسخ أكثر من ضرر الزوجة بالصبر والمهلة : تعتبر 9 | .ms قفال : فقال .ms الرسى : الزينبي .13 | 1 .ms مقابل : تقابل 17 | ms. - (ملکها) ...p : ملکه 3 .ms المغرض : المعترض .5 | ٢.٥ .ms يسلط : تسلط 12. | .. : ببيعه .10 | .ms تعمیر العشرة : العسرة 16. | .ms. بالنفقه بالنفقة - .mod : فسخ 14 | .n.p بالفسخ 18 الفنون ۲ - ۲ 3 6 9 12 15 18
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.