fol. 136b
كتاب الفنون
۳۹۱
مع
دون أن يُعلق على العربدة والمفسدة نفسها . وقولك إن الذمة حقنت عين الكفر ، فإنّما كان كذلك للضرورة . وأبدا ما يحصل للضرورة يكون مع السبب الموجب للتحريم ؛ كالميتة ، على نجاستها، تُؤكل للضرورة . وأما القطع بالمال فلحرمة المال ، لا لحرمة مالكه، وعرضاً ؛ حتى إنه يقطع ثبوته مال المستأمن
أجاب الحنبلي المعترض [على] الحنبلي بأن قال : أما الشرك، فلا يجوز أن يكون سببا ولا علة لإيجاب القتل ، لوجوه أذكرها . أحدها أن القرآن نطق بتعليل يشهد لما ذكرت . فقال سح : ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ، لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَد كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الحق. ثم أبان عن فساد الكفر ، فقال : يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ؛ ﴿ وقال: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ) . فهذه الآي أصرح بالتعليل من جعل اسم الشرك
علة
ومما يدل على أن الكفر لا يجوز أن يكون علة أن الكفر محض حق الله سح ، وهو أكبر حرم في حق الله . فكيف يعجل جزاءه في دار التكليف ، ودار التكليف دار لا يصلح إلا للمصالح وإقامة السياسات للمكلفين ؟ وذلك ليخلص اجتناب المحظورات لأجل عقاب الآخرة والائتمار بالعبادات رجاء ثواب الآخرة . والذي يكشف عن صحة هذا أن المكلف لو صرّح
.. : وأبدا -
- .ms لذلك : كذلك 2
بتعليل 8 | .n.p : القتل 7 | n.p: يحصل . | np : والائتمار .n.p: ليخلص 18 | ... (في) .. : جزاءه 16 | بلسف: يكشف 19.
ms.
ms.
لتعليل
6
9
12
15
18
الكتاب — ص ٣٩١