fol. 116b
۳۳۷
كتاب الفنون
314
من الأسرار مسألة
قال القاضي أبو زيد الدبوسي : وأما الحرّة العاقلة البالغة ، إذا زوجت ،
3 فيجوز عند أبي حنيفة ، وقول أبي يوسف الآخر . وكذلك تثبت لها ولاية
6
9
12
15
تزويج قرابتها ، إذا لم يبق ولي من جهة الرجال . وكذلك الخال ، تثبت
له ولاية التزويج ، إذا لم يبق من جهة الأب قريب ، في قول أبي حنيفة
وقول أبي يوسف الآخر
،
احتج أبو حنيفة في الأصل لجواز نكاحها لنفسها بنفسها : إن هذا العقد وهذا النكاح بمهر المثل خالص حقها قبل الولي ، بدليل || أنّها إذا طلبت ، لزم الولي إيفاؤه إياها ؛ وإذا أبت ، لم تكره عليه ؛ كدين الإنسان قبل آخر . فثبت أنّه خالص حقها . لأنّ الشرع جعل المباشرة إلى الولي ، كمباشرة إيفاء الدين. فكانت مباشرة الولي للخروج عما عليه لصاحب الحق . فإذا كان صاحب الحق ممن يجب الإيفاء بطلبه ، فإذا استوفاه صاحب الحق بنفسه، من غير طلب بعد الاستيفاء ، لم يُنقض عليه ؛ كصاحب الدين إذا دخل حرز الغريم واستوفى حقه بغير إذنه وهذا لأنه في الحقيقة ما أبطل من حق الغريم شيئًا ؛ إنما أسقط عنه مباشرة كانت تلزمه . فكذلك في مسألتنا هذه . ألا ترى إن تبرّع عنه بقضاء الدين ، يصح؛ لأنّه لم يبطل من حقه شيئًا . وكذلك الإبراء
—
لحواز : الجواز 7 | .n.p : تثبت .ms ترویح: تزویج 4 | .ms شب : تثبت .. العزيم : الغريم 14 | .ms . .13 | ms. تحب : يجب 12 | .n.p : المثل 8 | sic which does not seem) احسا followed by : إن 16 | .mod : من حق 15 |
ولم
ms.
ms.
to be required by the context. |
:
17. p.w. (Y) c.o.
كتاب الفنون - ٢٢
الكتاب — ص ٣٣٧