١٦٦
ابن عقیل
من
تسقط المروءة ، فلا تطعن في العدالة ؛ لأنّها بحكم ما دفع إليه امتحانا الشرع بطاعة المولى. والمدفوع إليه من البذلة شرعًا أو إلزاما ظلما لا يخرج عن العدالة ولا يطعن في المروءة . بدليل العدل الذي يوجد في الأسر من عسكر الإمام ، إما أن يتسلّط عليه أهل البغي ، أو قطاع الطريق ؛ والمبتذل في
fol. 58a الحج تكشفا عن المحيط ، || وهرولة بين الناس، وخذفا بالحصا في مجامع الناس كل ذلك لما كان نسكا بحكم إيجاب الشرع، والأوّل تعديا بطريق 6
البغي ، لا جرم لم يطعن في المروءة ولا العدالة . وهذا المعنى واضح . وذلك أن المبتذل المطرح لقانون المروءة إنّما تُرَدِّ شهادته لأنه لا يُؤْمَن أن لا يأنف من الكذب، كما لم يأنف من الدنايا التي سلكها بطوع نفسه
9
·
فأما إذا حمل عليها وكان فاعلا لها بحكم غيره لا يطوع نفسه ، فإنّه لا يُظَنّ به أنه يفتعل الكذب بطوع نفسه حيث ظلم أو التزم . ألا ان أكره على الردة نطقا وأكره على أكل الخنزير وشرب الخمور بأن كان 12
تری
من
. أسيرًا في دار الحرب، لا يُقال إنّه لمّا دام على ارتكاب محظور دينه عليه وإلجاء إليه ؛ يُظَنّ به أنه يفعل ذلك طوعا حتى يسيء ظننا فيه وتقوى تهمتنا له في شهادة أو خبر ؛ بل بقينا على الثقة به لما كان عليه من العدالة
الأصلية
قال الرسول الإمام وهو المعروف بكيا الهراس : إن اضطراب المروءة
لا يختلف الحال فيها بين الواجب والمباح. ولذلك جعلنا الصنائع الزرية ،
: ظلماً 2 |
1
: n.p.
.part oblit : الطريق وحذفاً : وخذفاً .
ms.
بحكم
-
m..
-
ma سقط : تسقط 1 يطعن : تطعن
.np : يتسلط 4 | .part oblit : يخرج
n.p.
m عر : عن .. : الحج . | .p. conf : والمبتذل
الجزبر : الخنزير 12 | . : بحكم 10 | ...p.w.c : الدنايا 9 | n.p: بحكم .. مهمتنا : تهمتنا .15 | me طننا : ظننا 14 | .n.p : محظور add : أسيرا 13 |
m فها من : فيها بين.
-
-
ma مختلف : يختلف 18 | .p : بقينا .ms جر : خبر
ms.
ms
15
الكتاب — ص ١٦٦