منهج ابن تيمية المعرفي — الصفحة ٧٥١

! لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة، والشبهات كثيرة . . . » (١) . (۱)« ويناقش ابن تيميَّة اعتراض بعض النفاة على ما تقرر من الأصل الإيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم ، مفاد ذلك الاعتراض: أنهم جازمون بصدق الرسول فيما أخبر به، والشك في صدق أخبار الوحي لا يتوجه إلى التصديق الإيماني بالرسول وإنما يتوجه إلى صدق الناقل عنه أو دلالة المنقول على مراده! . : يَتَضَمَّنُ هذا الاعتراض محاولة للهروب من الإلزام بالطعن في صدق الرسول، ولذلك حَدَّدَ لهم ابن تيميَّة سُؤالاً يُمحص موقفهم وهو ما موقفهم من نصوص الوحي إذا علموا مراد الشارع منها إما عن طريق الاضطرار ؛ كنصوص التوحيد والصلوات الخمس والمعاد، وإما عن طريق الأدلة النظرية، في حالة قيام القاطع العقلي عندهم على خلاف ما علموه من مراد الشارع؟! فإن قالوا ـ إجابة على ذلك السؤال - نُقدِّم العقل القطعي، فقد لزمهم لازم الطعن في تصديق الرسول، ولم يمكنهم الفرار منه، وإن قالوا : نقدم نصوص الوحي، فقد أبطلوا مستندهم القائل: إن العقل أصل للنقل، إذ لا يمكن تقديم الفرع على الأصل، وإن قالوا : تستحيل معارضة القاطع العقلي لنصوص الوحي، التي علمنا مراد الشارع منها قطعًا، فقد اعترفوا باستحالة تعارض القطعي العقلي مع القطعي النقلي، وفي هذا هَدْمٌ لقانونهم القائم على فكرة جواز التعارض، ثم إنه يلزمهم - إذا كانوا يَقْبَلُونَ من النصوص ما علموا مراد الشارع منه ويردون ما لا يعلموا مراد الشارع منه ـ عبثية قانونهم الذي يُجوِّزُ معارضة العقل للنقل، فإنه ستصبح معارضة العقل عديمة التأثير ! (۲) . لكن نظار المعارضة في سعيهم الحثيث لتقرير نتيجة قانونهم، التي تَنَصُّ على تقديم العقل على النقل، يُضْعِفُون دلالات النقل، بتقرير أن الشارع لم يُبين مراده، وأن ظواهر نصوصه دالة على الباطل، وهذا طعن آخر في (1) المصدر نفسه ٢١٤/٥ - ٢١٥. (۲) انظر : المصدر السابق ١٨٦/١ - ١٨٧ . ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.