الفصل السادس
:
•
الوحدة العربية في كتابات المفكرين الإبراهيمي وأرسلان
02 - طبيعة النظام العثماني ، الذي تمكن من تغييب المفاهيم القومية و طمس الرغبــات المشتركة ، مستفيدا من التأخر الحاصل في قطاع خطوط المواصلات و وسائل النقـــل و الاتصالات الحديثة ؛ التي ظلت لفترة طويلة من الزمن شبه معدومة ، إلى غاية وصول "محمد علي باشا إلى الحكم في مصر ، الذي قام بإصلاحات شاملة ، حطمت ركائز النظــــام الاقتصادي - الذي جمد الحياة و منع الاتصال و الاحتكاك بالخارج - ، و أعاد تجديد نمـــط العلاقات الاجتماعية و الاقتصادية ، و أعرب صراحة عن رغبته في إقامة دولة الوحدة القومية بين سوريا و مصر (1) هكذا يتبين أن الدولة العثمانية ، قد استطاعت بفعل رابطة الدين الإسلامي ، و نظامها الإقطاعي المتخلف و المنغلق ، أن تكبح جماح تطلعات القوميين العرب ، الذين كانوا شديدي التحمس للفكر القومي المتأجج في أوروبا ، و الرغبة في أن تكون لهم كياناتهم الخاصة بهـم . لكنها وقفت عاجزة في نهاية المطاف ، عن مقاومة التيار القومي العربي المتنامي في المشرق العربي عامة و بلاد الشام خاصة ، الذي استفاد من التضعضع العام الذي كانت عليـه الإمبراطورية ، و تزايد الحمية العربية ضدها ، ردا على استمرارها في تجاهل المطالب القومية العربية ، تحت غطاء الجامعة الإسلامية ، و بفعل تعاظم دور العناصر التركية المعادية للشعوب العثمانية و بخاصة العربية . هذا و يمكن أن نحصر التطورات التي عرفتها فيما يلي : كانت بلاد الشام ) سوريا لبنان ، فلسطين ، الأردن ) ، المهد الأول لليقظة الفكرية العربية ، التي كان من نتائجها بروز وعي سياسي، بين صفوف عدد من المثقفين الذين جمعوا بــين الثقافتين العربية و الأوروبية ، تحول بمرور الزمن إلى وعي قومي، تجلى في الثورة العربية التي اندلعت أثناء الحرب العالمية الأولى . وقد اختلفت ظروف الشام عن غيرها من البلاد العربية و خاصة الإفريقية منها ، ففي البلاد الشامية سجل الاحتكاك الدائم بين العنصرين العربي و التركي خصوصا ؛ مع تزايد تقهقر الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، و كان من نتائجه ازدياد التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية ، و استمرارها فـ التقاعس عن اللحاق بركب التقدم ، و إدارة ظهرها لكل دعوات الإصلاح الإداري و الدستوري
في مقابل الانتشار الواسع لمبادئ الثورة الفرنسية، و الأفكار القومية في كل مكان من العالم
(1) - للمزيد ينظر منذر معاليقي ، المرجع السابق ، ص 175 و ما بعدها
•
ص ٤٨٦