الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية
(1).
الله تعالى، وكلام رسوله ( ) .
الأصل الثالث : أن السيادة في النظام السياسي الإسلامي هي للشريعة، بينما تكون السيادة في النظام الديمقراطي للأمة، أو للمجالس التشريعية التي رشحتها
الأمة .
والأدلة على أن السيادة في الإسلام للشريعة كثيرة جداً، منها قول الله تعالى :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩ ] .
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب ؛ بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء أكان ما أمر به في الكتاب أم لم يكن فيه ؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاً؛ بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول ؛ إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول، فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة (٢) .
وقال الله تعالى : ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥] وقال تعالى: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام : ٥٧ ] .
وفي ذم تشريع غيره ، واتخاذه قانوناً قال تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠] .
وقال تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ٣١] . ﴿
(۱) التحرير والتنوير : ٢٤٣/٢٦-٢٤٤ .
(۲) إعلام الموقعين : ٤٨/١ .
٥٥٤
ص ٥٥٤