الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية
لكن في الإسلام إن كان الخلل من الراعي فتكون حرية تصرف الرعية مضبوطة بحسب نوع الخلل في الراعي :
فإن كان خلله كفراً ؛ جاز الخروج عليه ونزعه إن كان ثمة قدرة على ذلك، سواء أكان كفره طارئاً ، أم كان يخفيه ثم أعلنه .
وأما إن كان فسقاً وظلماً وأثرة بالجاه والمال، فجماهير العلماء على تحريم الخروج عليه ثم استقر الإجماع عليه ؛ لما يولده من فتنة سفك الدماء، واختلال الأمن، ويقررون أن الصبر مع الدعاء والإصلاح قدر المستطاع خير من الخروج .
،
والحجة في ذلك حديث ابن مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قالوا : يا رَسُولَ الله، فما تَأْمُرُنَا؟ قال : تُؤَدُّونَ الْحَقِّ الذي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ) .
المتولي
قال النووي – رحمه الله تعالى - : وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان ظالماً عسوفاً، فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع؛ بل يتضرع
(۲)
إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه (٢) .
وقال ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال ؛ لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه ، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم، فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي
(۱) رواه البخاري في صحيحه كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام : ١٣١٦/٣ ، رقم (٣٤٠٨)، ومسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول :
١٤٧٢/٣ ، رقم (١٨٤٣) . (۲) شرح صحیح مسلم : ۲۳۲۱۲ .
ص ٥٢٢