الفصل الثاني: الاستدلال الخاطئ بالقرآن على حرية الرأي ونقده
أدلتهم على منع الرق
الدليل الأول : التخيير في قول الله تعالى : فَإِما مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ﴾ [محمد : ٤]
فليس فيها الرق .
يقول محمد أبو زهرة في قوله تعالى: ﴿ فَإِما مَنَّا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءً : ونرى النص القرآني يخير بين أمرين لا ثالث لهما إما أن يمن ... وإما أن يفتدي الأسرى بالمال . . . وهنا نجد النص القرآني ليس أمر ثالث وهو استرقاق أولئك الأسرى، وإنما قال به الفقهاء جرياً على قاعدة المعاملة بالمثل (۱) .
وقال مصطفى السباعي - رحمه الله تعالى - : ليس في الآية ما يدل على فرض
(۲)
الرق على الأسرى (٢) .
والجواب عنه من أوجه :
الوجه الأول : قد سبق في بيان جواز قتل الأسير ، وأن الإمام مخير في الأسرى بما
يحقق مصلحة المسلمين من قتلهم ، أو استرقاقهم، أو المن عليهم، أو فداء أنفسهم، وأن دعوى أن هذه الآية ناسخة لقتل الأسير أو استرقاقه ليست صحيحة، وحينئذ فلا دليل فيها على منع الرق، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد نزول هذه الآية يسترقون في الحروب .
الوجه الثاني : أن فيه استدلالاً بالآية على شيء لم يدخل فيها ولم تتناوله أصلاً، والاستدلال إن كان كذلك فهو ساقط وإيضاح ذلك : أن هذه الآية التي فيها تقسيم حكم الأسارى إلى من وفداء، لم تتناول قطعاً إلا الرجال المقاتلين من الكفار؛ لأن قوله : فَضَرْبَ الرِّقابِ ) وقوله : ﴿ حَتَّى إِذَا أَتْخَتُمُوهُمْ صريح في ذلك. وعلى
(۱) نظرية الحرب في الإسلام : ۵۰ ، وانظر : تفسير المنار : ٢٣٧/١١ .
(۲) نظام السلم والحرب في الإسلام : ٤٨ .
٤٨١
ص ٤٨١