الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسة نقدية — الصفحة ٤٤٥

الفصل الثاني: الاستدلال الخاطئ بالقرآن على حرية الرأي ونقده النوع العاشر : الاستدلال بأن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة . والجواب : أن قتل الكافر الذي رفض الخضوع لأحكام الإسلام ثابت بيقين، قد تواترت به النصوص، وانعقد عليه الإجماع، بجواز بدء الكفار بالقتال ولو لم يبدءونا حتى يتم إخضاعهم لحكم الإسلام. الأدلة على جهاد الطلب دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الأدلة على ذلك : الدليل الأول : قول الله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ للَّهِ ﴾ [الأنفال : ٣٩] وهذه الآية وردت في سورة البقرة دون كلمة (كله) فأمر سبحانه وتعالى في الآيتين بقتال المشركين إلى غاية مركبة من شيئين : 1 - لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك كما فسرها بذلك السلف جمع من منهم ابن عباس - رضي الله عنهما - . وقال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - : والفتنة : الكفر هاهنا اتفاقاً ؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة (١) ٢ - ويكون الدين لله تعالى ؛ فالآية تدل على قتال المشركين حتى تنتفي فتنة الشرك، ولا تنتفي إلا بإيهانهم وإضعافهم ، فلا يكون الحكم لهم، ويكون الحكم لله تعالى بدخولهم تحت سلطان المسلمين . قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - : ثم أمر الله بقتال الكفار حتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) أي : شرك .. ويكون الدين لله) أي : يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان (٢). ومن خص الفتنة بافتتان المسلمين على أيدي المشركين كما كان في العهد المكي الفتنة، وهي في الآية نكرة في سياق النفي فتكون عامة، ثم أيضاً فقد ألغي عموم (۱) تفسير العز بن عبد السلام : ١٩٦/١ . (۲) تفسير ابن كثير : ۲۲۸/۱ . ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.