الفصل الثاني: الاستدلال الخاطئ بالقرآن على حرية الرأي ونقده
والجواب عن ذلك من أوجه :
الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم دافعوا عن أنفسهم لما شرع الله تعالى لهم المدافعة، ثم طلبوا المشركين لما أمرهم الله تعالى بجهاد المشركين كافة، وليس في ذلك شيء من التعدي البتة؛ لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى ليس تعدياً ولو بدء به الكفار .
الثاني : دعواهم أن النبي لم يبدأ الكفار بالقتال غير دقيق، وهو مبني على
الله
تقريرهم حصر الجهاد في الدفع ، ثم محاكمة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه – رضي عنهم - إلى ما قرروه، وإلا فإن مغازي النبي ا ل كثيرة ، وسراياه أكثر، وكان في كثير منها هو الغازي للمشركين، أو مرسلا سراياه لغزوهم ، ولا بد لمعطلي جهاد الطلب أن يجيبوا عن كل غزوة وسرية بما يثبت أنها دفاع، ولا يستطيعون ذلك . ثم عليهم أن يثبتوا أن كل مغازي الصحابة في عهد الخلافة الراشدة التي اتسعت فيها الفتوح كثيراً كلها كانت دفاعاً أيضاً؛ لأن الصحابة – رضي الله يجمعون على خطأ، وقد أجمعوا على تلك المغازي وشاركوا فيها؛ ولأننا مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهم كانوا يعقدون الألوية، ويسيرون البعوث لغزو المشركين وطلبهم في ديارهم . فإن استطاع نفاة جهاد الطلب إثبات أن بعض تلك المغازي كانت دفعاً ، فلا إخالهم يستطيعون الإجابة عن جميعها .
عنهم.
-
لا
والحقيقة أن من تأمل المغازي والفتوح الإسلامية في عهد الصحابة لا يمكن أن يجرؤ على حصر الجهاد في الدفع إلا لخذلان أصابه ، فأعماه عن إبصار الحقيقة، أو لهوى في نفسه يرده عن الحق .
الثالث : لو سلمنا أن جهاد النبي كان كله دفعاً لا طلب فيه، فلا يعدو
أن
يكون استدلالهم استدلالاً بالفعل، وهو لا يفيد العموم كما يقرر ذلك الأصوليون،
٤٤٣
ص ٤٤٣