الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسة نقدية — الصفحة ٤٣٨

الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية ثَلاث خصال أو خِلَالِ فَأَيَّتُهُنَّ ما أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منهم وَكُفَّ عَنْهُمْ فذكر دعوتهم إلى الإسلام ثم الجزية ثم قتالهم ) (۱) قال النووي - رحمه الله تعالى - : هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياً كتابياً أو مجوسياً أو غيرهما(٢) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من حاصره من المشركين وأهل الكتاب والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية، وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب، وأمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً، ولم يميز بين المشركين وأهل الكتاب، فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن من أهل الكتاب، ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الجزية (٣) . وقال ابن القيم – رحمه الله تعالى - في ذكر فوائد هذا الحديث : ومنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر، هذا ظاهر هذا الحديث ولم يستثن منه كافراً من كافر . ولا يقال هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة ؛ فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب وأيضاً فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب. ولا يقال : إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب ؛ فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية، فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة، وقد أخذها رسول الله من المجوس وهم عباد النار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان، ولا يصح أنهم من 6 (۱) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره : ٣/ ١٣٥٧ ، رقم (۱۷۳۱) . (۲) شرح مسلم : ۳۹/۱۲ (۳) مجموع الفتاوى : ۲۲/۱۹-۲۳ . ٤٣٨١
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.