الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسة نقدية — الصفحة ٣٩١

الفصل الثاني: الاستدلال الخاطئ بالقرآن على حرية الرأي ونقده الوجه الثالث : ورود النص على أن الارتداد عن الهجرة كان من كبائر الذنوب، والصحابة – رضي الله عنهم - يعلمون ذلك ؛ ولذا فإن الأعرابي لما لم يصبر على وعك المدينة طلب الإقالة من النبي ا ا ا ا ا لهو و لعلمه بأن ترك الإقامة في المدينة بعد الهجرة وقبل فتح مكة كان من المحرمات ؛ لما روى ابن مسعود - رضي الله عنه – قال : آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إذا عَلِمُوا ذلك، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلَآوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيّاً بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ على لِسَانِ مُحَمَّدٍ لا يوم الْقِيَامَةِ ) . فرضاً، قال ابن بطال - رحمه الله تعالى - : إنما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة كانت ، وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر ؛ ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ على أَعْقَابِهِمْ ) . (Y) وجزم بأن موضع الإقالة هو الهجرة وليس الإسلام ابن عبد البر وابن التين وابن المنير، ورجحه النووي، وذكره ابن حجر والمناوي احتمالاً (۳) . يعلم 6. الوجه الرابع : لو سلمنا أنه مرتد فيحتمل أنه خرج من المدينة بعد ارتداده ولم عنه النبي ، أو كان ترك النبي الله له قبل أن يشرع حد الردة، أو لئلا يقال : إن محمداً يقتل أصحابه، فغاية هذا الحديث أنه من المتشابه، وقتل المرتد من المحكم، ويجب رد المتشابه إلى المحكم وليس العكس . (۱) رواه النسائي في المجتبى، كتاب الزينة باب المتوشمات : ١٤٧/٨ ، رقم (٥١٠٢)، وصححه ابن خزيمة : ٨/٤ رقم (۲۲۵۰) ، وابن حبان : ٤٤/٨ ، رقم (٣٢٥٢)، والحاكم وقال : على شرط مسلم : ٥٤٥/١ ، رقم (١٤٣٠ ) . (۲) ينظر شرح صحيح البخاري لابن بطال : ۲۷۸/۸-۲۷۹ ، والحديث الذي أورده رواه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب رثى النبي سعد بن خولة : (٤٣٥/١ ، رقم (۱۲۳۳) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الوصية، باب الوصية 6 بالثلث : ١٢٥٠/٣ ، رقم (١٦٢٨ ) . (۳) التمهيد : ۲۲۷/۱۲ ، والاستذكار : ٢٢٤/٨ ، وشرح النووي على مسلم : ١٥٥/٩، وفتح الباري لابن حجر : ۱۳ / ۲۰۰ ، وفيض القدير : ٢/ ٥٦٢ . ۱۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.