الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسة نقدية — الصفحة ٣٦٦

الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية فلا اعتراف له بهذا الحق، ولا أراه مصيباً في استعمال هذا الضغط سواء أكان بنفسه بواسطة الحكومة ؛ لأن هذه السلطة غير مشروعة في ذاتها، ولا يجوز لأي حكومة أن تستعملها البتة، تستوي في ذلك أشرف الحكومات وأرفعها، وأخسها وأوضعها، وهي إذا صدرت بمشيئة الشعب وموافقته كانت أفظع وأشنع مما لو صدرت برغمه ومعارضته (۱) . فهو يقرر أن اختيار الشعب يلغى، ويمارس عليه الاستبداد إن كانت حريته تؤدي به إلى اختيار الحكم الشمولي، فجعل الحرية بمفهومها الغربي الليبرالي حقاً مطلقاً، ونهائياً لا يتطرق إليه الباطل بوجه، وكان الأجدر بالكتاب المسلمين أن يسلطوا الضوء على نقطة الضعف هذه في معالجة الحرية ، لا أن يقرروها كما هي في الغرب إلا ببعض القيود ، ثم تضعف معالجتهم في كثير من التفصيلات؛ بسبب أنهم وافقوا على أصل باطل، وحتماً سيتعارض هذا الباطل مع كثير مما هو حق ثابت في دينهم ؛ أن الأصل في الإسلام تعبيد الناس لله تعالى في كل شؤونهم، والأصل في الفكر الغربي المادي إطلاق الناس من العبودية لأي شيء إلا عبودية الأهواء، والأهواء أحياناً توافق بعض الشرائع، لكن معارضتها لها أكثر من موافقتها، وهذان الأصلان الشرعي والغربي متعارضان . ذلك ومما يوضح ذلك لنعرف زيف مبدأ الحرية بالمفهوم الغربي، فإنه يجب علينا أن نضع في مقابل هذه العلمانية الليبرالية إيديلوجيات شمولية استبدادية تخالفها كالاشتراكية والنازية والفاشية ونحوها، فإننا سنجد أن دعاة الحرية من الغربيين لا يمكن أن يتهاونوا في تسرب هذه الأفكار إلى شعوبهم، وسيتعاملون معها ومع دعاتها بكل حزم وقوة؛ لأنها تشكل خطراً على المنظومة الليبرالية؛ ولذا كان من مآزق منظري الحرية : ماذا لو أن الناس اختاروا عن طريق الانتخابات نظاماً شمولياً (۱) الحرية، ترجمة: السباعي: ۳۷ . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.