الفصل الثاني: الاستدلال الخاطئ بالقرآن على حرية الرأي ونقده
الرأي والاستدلال لها بنصوص من الكتاب والسنة، ومن ثم إهمال ذكر القيود التي تقيدها ، فيقدح في ذهن المتلقي لمثل هذه الكتابات من جهلة المسلمين، ومن الكفار أن الإسلام بلغ من أريحيته أنه يسمح بالطعن والتشكيك فيه، والسخرية بمقدساته وشعائره وأحكامه .
أنواع :
وأقل خطأ من هؤلاء من قرروا حرية الرأي ؛ لكنهم قيدوها بقيود، وهم على
١ من قيدها بما جاء في المواثيق والإعلانات الدولية والقوانين الوضعية، وأعرضوا عن الشريعة الربانية ، وهؤلاء هم أفحش هذه الطائفة خطأ. ٢ - من قيدها ببعض قيودها ، لكنهم أهملوا قيوداً أخرى، فأدى ذلك إلى إباحة شيء من الرأي المحرم، وهذا خطأ.
٣- من قيدها بقيود شرعية كلية كالتقييد بعدم مخالفة الشريعة، وبعض التفصيلية كالمنع من السب والشتم ونحو ذلك، وكانت تكفيهم القيود الكلية عن التفصيلية . ٤- من اقتصر في تقييدها على القيود الكلية، وهؤلاء - وإن أراحوا أنفسهم من تبعة التفصيل في الرأي المباح والرأي -المحرم فإنهم قد أتوا من حيث لا يشعرون على أصل القضية التي دعوا إليها بالإبطال ؛ لما سبق تقريره من أن الأصل في الإسلام تقييد الرأي إلا ما كان منه خيراً ، والخير من الآراء أقل من الشر.
ويبدو لي أن سبب هذا الاضطراب الكبير في ضبط الرأي وتقييده بين الكتاب المسلمين أنهم وافقوا على حرية الرأي - وهي مصطلح حادث منقول عن الكفار وحشدوا ما يرونه داعماً لها من أدلة الشريعة ثم اصطدموا بكثرة ما فيها مما يخالف الشريعة وتورطوا باللوازم التي تلزم لتقريرها ، فراحوا يبحثون عن قيود شرعية تقيدها، فوقعوا في هذا الاضطراب الكبير .
٢٦١
ص ٢٦١