الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية
وهذا القول واضح السقوط ؛ لأن في الشريعة الإسلامية تقييداً لحرية الرأي؛ بل الأصل عدم إطلاق الرأي، فكيف ينسب إليها خلاف ذلك، كما أن القوانين الوضعية قد اتفقت على تقييد حرية الرأي بقيود عدة سبق تناولها .
الاتجاه الثاني من لم ينص على إطلاقها ولا تقييدها)، ومن المحتمل أن أصحاب هذا الاتجاه يرون تقييدها ؛ لكنهم لم ينصوا على ذلك فيما يظهر لأحد الأسباب التالية : -١ - تقليداً لغيرهم بمعنى أن بعضهم نقل من بعض، والمنقول عنه لم يقيد فتبعه
الناقل، وهذا ملاحظ في كثير ممن تناولوا بالدراسة الحرية وحقوق الإنسان؛ إذ إن قليلا منهم ناقشوا هذه الأفكار ونقدوها .
-
٢ - أنهم رأوا أن ضرورة تقييدها معروف لا يحتاج إلى بيان .
جميعها .
أنهم رأوا اختلافاً كثيراً في القيود التي تقيد بها حرية الرأي، فأعرضوا عن
الاتجاه الثالث: تقييد حرية الرأي، وهو ما سلكه أكثر من قررها، لكن تنوعت قيودهم الحرية الرأي، ويمكن تقسيمها إلى قسمين :
القسم الأول : من انطلق في تقييدها من حكم الشريعة الإسلامية، وهم
على
أنواع ثلاثة : النوع الأول : من قيدها بقيود كلية نحو تقييدها بالإطار الشرعي، أو المبادئ
(۱) ومن أصحاب هذا الاتجاه : د. علي عبد الواحد وافي في كتابه : حقوق الإنسان في الإسلام : ۲۳۰-۲۲۹، و د. يوسف محمود صبح في كتابه حقوق الإنسان في القانون الشريعة الإسلامية ، : ٨٦-٨٨ ود . إبراهيم مدكور ، وعدنان الخطيب في كتابهما : حقوق الإنسان في الإسلام : ١٦ - ١٧ ، ود. سهيل حسين الفتلاوي في كتابه : حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة
مقارنة . . . : ٤٦-٤٧ وأحمد الحاضري في كتابه : الحرية منهج الإسلام : ١٠٦-١١٢ .
٢٥٨
ص ٢٥٨