الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية دراسة نقدية — الصفحة ١٩٠

الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية -۳- قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الأَمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ٨٣] ووجه الحجة في الآية : أن الآية دالة على أن لله تعالى حكماً معيناً يعمل المجتهدون على استنباطه (۱). عنه - حديث عَمْرو بن الْعَاصِ - رضي الله . - أَنَّهُ سمع رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (۲) فهذا الحديث نص في أن الحاكم يجتهد فيصيب ويخطئ، ولو كان الحق متعدداً لما حكم بخطئه . على ه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقائد السرية إذا بعثه : وإِذا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزلَهُمْ على حُكْم الله فلا تُنْزِلْهُمْ على حُكْم الله وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ الله فِيهِمْ أَمْ لا (۳) فهذا نص صريح بأن الحاكم قد لا يصيب في حكمه، وهذا ينقض القول بتعدد الحق في الظنيات . ٦- قول النبي : إِنَّ الْخَلَالَ بَين وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كثير من الناس (٤) ووجه الحجة فيه أن الحق لو كان متعدداً لما كان فيه مشتبهات تخفى على كثير من الناس . (۱) القطع والظن عند الأصوليين : ٥٢٧/٢ (۲) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من لم يرق : ٢٦٧٦/٦ ، رقم (٦٩١٩) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ : ١٣٤٢/٣ ، رقم (١٧١٦) . (۳) رواه من حديث بريدة - رضي الله عنه - : مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو ونحوه: ٣/ ١٣٥٧ ، رقم (١٧٣١). (٤) رواه من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما -: البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب فضل من استبرأ لدينه : ۲۸/۱ ، رقم (۵۲) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات : ١٢١٩/٣، رقم (١٥٩٩). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.