الفروسية المحمدية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٦١٣

١ - الباذل للرهن مَنْ هو ؟ ۲ - في حكم عَوْد الرهن، إلى مَن يعود؟ - ثم ذكر المسألة الكبيرة التي لأجلها صنّف هذا الكتاب، وبسببها وقعت له الفتنة وهي : هل يجب المحلل في الرهان؟ فأسهب في سرد حجج الفريقين خاصة القول الأول، وما ردَّ به الفريق الآخر . فذكر ما يقرب من خمسين دليلاً - من الأثر والنظر ـ على جواز الرهن من غير محلل، وقال في خاتمة هذا القول: «فهذه نبذة من أدلتنا على عدم اشتراط المحلل في السباق». وذكر لأصحاب القول الثاني ستة أدلة . ثم ردَّ على هذه الأدلة الستة ردًّا طويلاً مفصَّلاً . * ثم ذكر فصلاً في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات، وما لا يجوز؟ حيث صدره ببيان أقسام المغالبات وبيان حكم كل قسم منها، مع ذكر شيء من أمثلته . ثم ذكر (۱۲) مسألة في المسابقة بعوض وهي : ١ - المسابقة على البغال والحمير بعوض . ٢ - المسابقة بالحمام وعلى الفيل والبقر . ۳۱
المقدمة — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.