الفروسية المحمدية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٣١

وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخط (١) أو أصابها الأول فقط ؛ فقد سبق الأول (۲) ، ولا يتمان الرمي، وإن أصابها الآخر وحده، رميا ما (۳) بعدها . وعقد الباب ما تقدَّم : أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه 6 (٤) فائدة لأحدهما، يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه فإذا بقي من العدد (0) ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه (٦) ، لزم الإتمام ، وإلا ؛ فلا . فإذا كان السَّبَق قد جُعِلَ بثلاث إصابات من عشرين، فرميا ثماني عشرة فأخطأ اها أو أصاباها (۷) أو تساويا في الإصابة فيها، لم يلزم الإتمام ؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يُحَصِّلُ له السبق . وكذلك إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد لم يلزم الإتمام ؛ لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يُخرج الآخر عن كونه فاضلاً له بثلاث إصابات . (۱) من قوله (أو أصابه الأول) إلى (فيه أو اخطا) من (ظ) . (۲) سقط من (ظ)، (ح). (۳) سقط من (مط). (٤) من قوله (وإن) إلى (إتمامه) سقط من (مط ) . (ه) سقط من (مط) من العدد)، وسقط من (ح) (العدد) فقط. (٦) سقط من (مط). (۷) في (ظ) (فأخطأها أو أصابها). ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.