وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخط (١) أو أصابها الأول فقط ؛ فقد سبق الأول (۲) ، ولا يتمان الرمي، وإن أصابها الآخر وحده، رميا ما (۳) بعدها .
وعقد الباب ما تقدَّم : أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه
6
(٤)
فائدة لأحدهما، يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه فإذا بقي من العدد (0) ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه (٦) ، لزم الإتمام ، وإلا ؛ فلا .
فإذا كان السَّبَق قد جُعِلَ بثلاث إصابات من عشرين، فرميا ثماني عشرة فأخطأ اها أو أصاباها (۷) أو تساويا في الإصابة فيها، لم يلزم الإتمام ؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يُحَصِّلُ له السبق .
وكذلك إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد لم يلزم الإتمام ؛ لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يُخرج الآخر عن كونه فاضلاً له بثلاث إصابات .
(۱) من قوله (أو أصابه الأول) إلى (فيه أو اخطا) من (ظ) .
(۲) سقط من (ظ)، (ح).
(۳) سقط من (مط).
(٤) من قوله (وإن) إلى (إتمامه) سقط من (مط ) .
(ه) سقط
من
(مط) من العدد)، وسقط من (ح) (العدد) فقط.
(٦) سقط من (مط).
(۷) في (ظ) (فأخطأها أو أصابها).
۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١