الإصابة ، فأيهما كان أبعد مدى ، كان هو الغالب . منعها بالعوض : أصحاب أحمد والشافعي (۱)
(۲)
ويلزم من جوزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها ههنا ، بل(٢) هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران : الإصابة والبُعْد (۳) ، فالبُعْدُ أَحَدُ مَقْصودَيْه ، والسَّبق به من جنس السبق
بالخيل والإبل .
وبكل حال، هو أولى من سائر الصُّوَر التي قاسوها على مَوْرِدِ النَّصّ بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه ؛ فإنه أثبت السبق في النصل كما أثبته في الخُفَّ والحافِر ، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال : يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلاً، وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط . والله أعلم .
في
فصل
(٤) مأخذ هذه الأقوال
وهي نوعان : لفظي ومعنوي .
فاللفظي : الاقْتِصَارُ على ما أثبته النصّ بعد النفي العام، وهي
(۱) سقط من (مط)، وانظر المغني لابن قدامة (٤١٩/١٣)، والحاوي الكبير
للماوردي (٢٣٧/١٥).
(۲) في (ح) (هنا بلى هي)، وفي (مط) (هنا).
(۳) في (ح)، (مط) (البعد والإصابة).
(٤) ليس في (ح).
٢٥٨
الكتاب — ص ٢٥٨