الفروسية المحمدية (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٢٥٨

الإصابة ، فأيهما كان أبعد مدى ، كان هو الغالب . منعها بالعوض : أصحاب أحمد والشافعي (۱) (۲) ويلزم من جوزها في المسابقة بالأقدام والسباحة والمصارعة جوازها ههنا ، بل(٢) هي أولى بالجواز، فإن المقصود بالرمي أمران : الإصابة والبُعْد (۳) ، فالبُعْدُ أَحَدُ مَقْصودَيْه ، والسَّبق به من جنس السبق بالخيل والإبل . وبكل حال، هو أولى من سائر الصُّوَر التي قاسوها على مَوْرِدِ النَّصّ بالجواز، وظاهر الحديث يقتضيه ؛ فإنه أثبت السبق في النصل كما أثبته في الخُفَّ والحافِر ، هذا يقتضي أن يكون السبق به كالسبق بهما، فأما أن يقال : يقتضي الإصابة دون السبق في الغاية فكلاً، وهو في اقتضائهما معًا أظهر من الاقتصار على الإصابة فقط . والله أعلم . في فصل (٤) مأخذ هذه الأقوال وهي نوعان : لفظي ومعنوي . فاللفظي : الاقْتِصَارُ على ما أثبته النصّ بعد النفي العام، وهي (۱) سقط من (مط)، وانظر المغني لابن قدامة (٤١٩/١٣)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٣٧/١٥). (۲) في (ح) (هنا بلى هي)، وفي (مط) (هنا). (۳) في (ح)، (مط) (البعد والإصابة). (٤) ليس في (ح). ٢٥٨
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.