مستقبل العالم الإسلامي تحديات في عالم متغير (التقرير الإستراتيجي الثاني) — الصفحة ٤٨٦

الدولية التدابير الدولية ومصادرة الخيرات الإسلامية الإرهابيين، وتعليق أو إلغاء ترخيص المصارف الضالعة في أنشطة غير مشروعة، وإيقاف العمليات المصرفية التي تستخدم فيها أصول متأتية بوسائل إجرامية بغية تمويل الإرهاب وجاري سن قانون لغسل الأموال . : ٥٣ - کازاخستان أحال المصرف الوطني قائمة بأسماء المنظمات الإرهابية والإرهابيين المرتبطين بالنشاط الإرهابي إلى مصارف الفئة الثانية، والتي طلب منها التحقق من وجود بيانات تغطي فترة السنوات الثلاثة الماضية (قبل ۲۰۰۲م)، وتتعلق بالكيانات القانونية والمادية التي لها صلة بالنشاط الإرهابي، وأن تبلغ نتائج عملها إلى المصرف الوطني. وفضلاً عن ذلك فإن إحالة هذه البيانات إلى البنك الدولي يتم بانتظام كل ثلاثة شهور، ومصارف الفئة الثانية تبلغ الوكالات الحكومية عندما تتوفر المعلومات . ٥٤ - أذربيجان : تُجري وزارة الأمن الوطني وهيئات إنفاذ القانون الأخرى في أذربيجان التحقيقات اللازمة فيما يتعلق بالكيانات (بما فيها منظمات الإغاثة الإنسانية المشتبه في أن لها صلات بالإرهاب أو التي قد تقدم الدعم لها، وبغية منع تحويل الإيرادات المستمدة من الأهداف الدينية أو الثقافية أو الخيرية لتمويل الإرهاب. وضع قانون جديد بشأن المصارف يحدد هوية الزبائن ومنح الرخص لهم . خاتمة: إن كل هذه التدابير اتخذت على الرغم من إخفاق الأمم المتحدة في وضع تعريف محدد للإرهاب، ومن ثُمَّ تم تحديد العقوبة دون تحديد الذنب، فقد أعلنت وكالات الأنباء في ٦/ ۱۰ / ۲۰۰۱م أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أخفقت في تبني قرار بشأن التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ؛ بسبب خلافات بين أعضاء الجمعية حول تحديد مفهوم الإرهاب. إن الأمر جد خطير، وأموالنا المغتربة مهددة بين عشية وضحاها بالمصادرة، فهم يتعاملون معنا من خلال فهمهم للعمل الخيري الإسلامي ؛ بمعنى أنهم يعطون مشروعية للاستيلاء على الأموال العربية والإسلامية المودعة لديهم ؛ بدعوى أن المسلمين لو قاموا بعمل إنساني لإغاثة المنكوبين والفقراء سيأخذون ممتلكاتهم غنائم لهذا فإن العلاج الأمثل والأوحد هو عودة الأموال المغتربة إلى أحضان أصحابها . ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.