التدابير الدولية ومصادرة الخيرات الإسلامية
استخدام الجهاز المصرفي لأي غايات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، وهذه التعليمات تنسجم مع التعديل الذي أجرته حكومة المملكة الأردنية على قانون العقوبات .
٤١ - سوريا : لما كان القرار ١٣٧٣ لم يحدد مفهوم الإرهاب والأعمال أو الجهات الإرهابية الواجب مكافحتها ؛ فإن سوريا تستند في إعداد تقريرها على التزاماتها التعاقدية في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ۱۹۹۸م، والتي ميزت بين الإرهاب والكفاح المشروع ضد الاحتلال الأجنبي، وكذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي انضمت إليها سوريا، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم ۱۳۳۳ لعام ٢٠٠٠م . الحكومة السورية تدرس مشروع قانون لمنع غسل الأموال، ووفقاً لقانون العقوبات يحظر على الرعايا أو أي أشخاص أو كيانات داخل أراضي سوريا أن تتيح أية أموال أو موارد اقتصادية أو أصول مالية أو خدمات مالية بصورة مباشرة وغير مباشرة للأشخاص الذين يرتكبون أعمالاً إرهابية .
٤٢ - لبنان : أنشأ قانون (۳۱۸) هيئة تحقيق خاصة ؛ مهمتها إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال ، ولها أن ترفع السرية المصرفية عن الحسابات المفتوحة في المصارف وعن الموجودات المالية في المؤسسات المالية ؛ إذا ارتكب أصحابها جرائم معاقب عليها بالقانون المذكور (ومنها العمليات الإرهابية، ومن ثَمَّ تجميد هذه الأموال ومصادرتها .
٤ - الكويت : أصدر مجلس الوزراء قراراً ينص على ضرورة تنظيم عمل اللجان الخيرية بشأن المشروعات التي تزمع القيام بتنفيذها خارج البلاد؛ حيث شكلت بموجب ذلك لجنة وزارية عليا لتنظيم العمل الخيري في الداخل والخارج. أعدت الحكومة مشروعاً بقانون لمكافحة عمليات غسل الأموال، البنك المركزي أصدر عدداً من التعاميم المعنية بهذا الموضوع ؛ منها على سبيل المثال التعميم المؤرخ في ديسمبر ۱۹۹۹م، والمعني بتجميع الأموال وغيرها من الموارد المالية التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لحركة طالبان، تزويد الدول الأخرى بأقصى قدر من المساعدة وتبادل المعلومات في حال طلبها .
٤٤ - إندونيسيا : ريثما يتم سن قانون مناهضة (الإرهاب الذي قدّم للبرلمان في ١٨ أكتوبر ٢٠٠٢م بوصفه تدبيراً طارئاً ؛ أصدرت الحكومة لائحة حكومية تقوم مقام ،القانون، وتنص اللائحة في مادتها رقم ٢٩ على: «المحققون ، أو المدعون العامون، أو القضاة، لديهم سلطة إصدار الأوامر للمصارف أو للذين يقدمون الخدمات المالية بتجميد الأصول المملوكة لأي شخص يعتقد بأنها مستمدة من أعمال الإرهاب و / أو الجرائم المتصلة بالإرهاب؛ بصرف النظر عن مقدارها أو قيمتها.
٤٥ - ماليزيا صدرت تعميمات إلى جميع المؤسسات المالية بتجميد الأموال والموارد المالية؛ بما فيها الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها الشخص المحدد، أو المنظمات المحددة في التعميمات، والأفراد
والكيانات الذين لهم ارتباط بها أو يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الأموال التي تدرّها .
٤٨٤
ص ٤٨٤