1
إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةٌ ثَيْبًا فَوَطِيهَا
الْمُشْتَرِي قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ.
الأقوال
يُمنع الرَّدُّ، وَبِهِ قَالَ يَرُدُّهَا وَمَعَهَا الْأَرْسُ،
الراجح
الزُّهْرِيُّ وَالنَّوْرِيُّ وَبِهِ قَالَ شُرَيح يَرُدُّهَا وَلَيْسَ مَعَهَا شَيْءٌ ذَكَرَهُ
وَإِسْحَاق
وَالشَّعْبِي وَالنَّخْمِي
وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لِأَنَّ وَطْءَ الشَّيْبِ لَا يُنقِصُ عَيْنَها وَلا قيمتها.
V
الدرس الرابع والثلاثون ۹۱
الْقَاعِدَةُ الرابعة
إذا اشترى بكراً فَأَصَابَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً. فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا كَانَ عَلَيْهِ أَرْسُ نَقْصِهَا .
الأَمْوَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
مَسْأَلَةٌ
لَا يَرُدُّهَا وَيَأْخُذُ أَرْضَ الْعَيْبِ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِي وَالثَّوْرِي.
الرَّاجِعُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيُرِدُّ مَعَهَا أَرْسُ النَّقْصِ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
كُل مبيع كَانَ مَعِيباً ثُمَّ حَدَكَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْب أَخَرُ غَيْرَ الأول.
وَالنَّجْعِيُّ. لَأَنَّهُ عَيْبٌ حَصَلَ عِنْدَ أَحَدِ الْمُتَبَابِعِينَ. كَالْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَ البائع قَبْلَ الْقَبْضِ.
الأقوال
إِذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِمْسَاكَ الْمَعِيبِ وَأَخَذَ الْأَرْضَ فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ.
الراجح
الأول
لَيْسَ لَهُ الرَّةُ وَلَهُ أَرْسُ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ لِأَنَّ الرَّدَّ ثَبَتَ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَفِي الرَّدُّ عَلَى الْبَائع
لَهُ أَحْدُ الْأَرْضِ عِنْدَ إِمْسَاكِ
إِضْرَارُ بِهِ. قَالَ بِهِ الزُّهْرِي
الْمَعِيبِ لأَنَّهُ ظَهَرَ لَهُ عَيْبٌ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِهِ فَلَهُ الْأَرْسُ بِذَلِكَ.
وَالشَّعْبِي وَابْنُ سِيرِينَ.
الثاني
لَهُ الرَّدُّ وَيَرُدُّ أَرْسَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ المبيعَ وَلَهُ الْأَرْسُ قَالَ بِهِ: النَّخْعِيُّ وَحَمَّادُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَإِسْحَاقُ لِأَنَّ
()
الرَّسُولَ فِي الْمُصَرَّاةِ أَجَازَ الرَّدَّ
بَعْدَ حَلْبِهَا وَرَدُّ عِوَض لَبَنِهَا .
الرَّاجِعُ هِي لِلْمُشْتَرِي عَلَى الإطلاق.
لَيْسَ لَهُ إِلا الإمساك أو الرَّدُّ فَقَط لأَنَّ الرَّسُولَ ا جَعَلَ إِمْسَاك الْمُصَرَّاةِ مِنْ غَيْرِ أَرْش.
الكتاب — ص ٩١