ج
f
الدرس الحادي والثلاثون ٨٥
ثالثا
مَا عَذَا الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْمَعْدُودَ فَلَا يَحتاجُ إِلَى
قبض، وَإِنْ تَلَفَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي.
تفريمات
بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي
إِذَا تَغَيَّبَ الْمَبِيعُ أَوْ تَلَفَ
بِفِعْل الْبَائع
إِذَا كَانَ تَعَيُّبُ الْمَبِيعِ أَوْ
بَعْضُهُ بِفِعْل الْمُشْتَرِي تَلَفْ بَعْضِهِ بِفِعْلِ الْبَائِع
لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ فَالْقِيَاسُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لأَنَّهُ أَتْلَفَ مُلْكَهُ
الْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ بَيْنَ
فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى غَيْرِهِ. الْفَسْحَ وَالرُّجُوع
بِالشَّمَنِ، وَبَيْنَ أَخْذِهِ
وَالرُّجُوعِ عَلَى الْبَائع بِعَوَضٍ عَيْبٍ أَوْ تَلَف.
بِفِعْل أَجْنَبِي
أبو حنقية
الشافعي
الراجح
إِذَا كَانَ التَّعْيِيبُ أَوْ الْإِتْلَافُ كُل مَبيعِ تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ كُلُّ مَبيعِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ كُلُّ مَبِيع عَذَا الْمَكِيلِ وَالْمَرْزُونِ وَالْمَعْدُودِ إِذَا تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ يَدْخُلُ فِي حَتَّى يَقْبِضَهُ المُشتَرِي. ضَمَانِ الْبَائِعِ إِلا الْعَقَارُ.
بِسَبب أَجْنَبِي فَالْحُكْمُ فِيهِ
كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ .
1
ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لِلْحَدِيثِ: (الْخَرَاجُ
بِالصَّمَانِ) وَهَذَا الْمَبِيعُ نَمَاؤُهُ
لِلْمُشْتَرِي فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ.
(۲) البخاري في البيوع (٤٠٣/٤) تعليقاً.
(۳) رواه أحمد والأربعة والحاكم.
بِرُويَةٍ مُتَقَدِّمَةِ لِلْمَبِيع ،
فَيَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِع حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ، لِأَنَّهُ
يَتَعَلَّقُ بِهِ حَنْ تَوْفِيَةٍ.
وَوَزْنِهِ لِلْحَدِيثِ: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابتعت فاكتل " . وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَرَاهِمَ فَقَبضُهَا بِاليَدِ، وَإِنْ كَانَ ثِيَابَاً فَقَبْضُهَا نَقْلُهَا، وَإِنْ كَانَ حَيَوَاناً فَقَبْضُهُ تَمْشِيَّتُهُ مِنْ مَكَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ فَقَبْصُهُ
التَّخْلِيَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُشْتَرِيهِ.
قَبْضُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَإِنْ كَانَ مَكِيلاً أَوْ أَجْرَةُ الْكَبَّالِ وَالْوَرانِ فِي يَصِحُ الْقَبْضُ قَبْلَ نَقْدِ إِذَا تَمَّ الْبَيْعُ بِالْوَصْفِ أَوْ مَوْزُونَا بِبَعَ كَيْلاً أَوْ وَزْناً فَقَبْضُهُ بِكَيْلِهِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ عَلَى الْبَائِعِ لاِنَّ عَلَيْهِ تَقْبِيضُ الْمَبِيع لِلْمُشْتَرِي، وَالقَبْضُ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ أَمَّا نَقُلُ الْمَنْقُولَاتِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقٌّ تَوْفِيَةٍ.
الثَّمَنِ وَبَعْدَهُ بِاخْتِيَارِ الْبَائِعِ وَبِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.
الكتاب — ص ٨٥