سَادِياً
الْحَصَادُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِعِ جَازَ.
تَفْرِيعات
لا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ لِبَصِعُ اشْتِرَاطُهَا. فَلَوْ اشْتَرَطَ نَقْلُ الْحَطَبِ إِلَى مَنْزِلِهِ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ أَيْنَ الْمَنْزِلُ. فَلَا يَجُوزُ.
الدرس الثلاثون ٨٣
سابعة
الاسْتِثْنَاءُ فِي الْبَيْع
الاسْتِثْنَاهُ نَوْعَانِ:
ب
اسْتِثْنَاء مَجْهُولٌ غَيْرُ مُحَدَّد لا
اسْتِثْنَاهُ مَعْلُومٌ وَمُحَددٌ
يَجُوزُ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ بُسْتَانِ يَجُوزُ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ
ثُمَّ يَسْتَتْنِي شَجَراً مُطْلَفاً أَوْ صَاعاً بُسْتَاناً فَيَسْتَثْنِي نَحْلَةً أَوْ
شَجَرَةٌ بِعَيْنِهَا جَاز.
f
تفريمات
الاسْتِنَاءُ فِي بَيْع القطيع
إِذَا بَاعَ قَطِيعاً وَاسْتَثْنَى مِنْهُ شَاءٌ بعينها، صع البيعُ وَالاسْتَنَاهُ أَمَّا
إذا اسْتَغْنَى شَاءٌ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَصِحْ لِوُجُودِ الْجَهَالَةِ وَيُسْتَأْنَسُ
بدَلِيلِ. (نَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) مَعَ أَنَّ الْغَرَرَ غَرُّ الْجَهَالَةِ فَالْغَرَرُ مَا كَانَ عَلَى خَطَرِ مِنَ الْحُصُولِ أَوْ عَدَمِ الْحُصُولِ.
شروط البيع
إِذَا اسْتَرَطَ الْبَائِعُ مَنْفَعَةَ
الْمَبِيعِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ
يُعْطِيَهُ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْمَبِيع
أَوْ أَمْدَاداً فَلا يَجُوزُ.
فِي الْمَنْفَعَةِ أَوْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا
لَمْ يَلْزَمَهُ قَبُولُهُ، وَلَهُ اسْتِفَاء الْمَنْفَعَةِ مِنْ عَيْنِ الْمَبِيع .
إِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ الْبَائِعِ في الْمَبِيعِ فَأَقَامَ الْبَائِعُ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ ، فَلَهُ ذَلِك.
اشْتِرَاطُ الْحَصَادِ حَصَادُ الزَّرْعِ وَجَزُ الرَّطَبَةِ وَجَزَازُ الشَّمْرَةِ وَقَطْعِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي، لأَنَّ نَقْلَ
الْمَبيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي.
أَمَّا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ الحصَادَ أَوْ نَقْلَ الْمَبِيعِ جَازَ وَيُسْتَأْنَسُ بحديث: (أَنَّ النَّبِيِّ بَاعَ جَمَلاً وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ) فَهُوَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ
عَلَى اشْتِرَاطِ نَفْعِ الْمَبِيعِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةً، وَاشْتِرَاطُ الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ هُوَ كَذَلِكَ شَرْطُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ .
يَصحُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعَ الْمَبِيعِ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ دَاراً وَيَسْتَثْنِي سُكْنَاهَا شَهْراً يَدُلُّ عَلَى ذلِكَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ وَهُوَ حَدِيث جَابِرِ الَّذِي بَاعَ فِيهِ جَمَلُهُ النَّبِيِّ ) وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ.
وَإِذَا قَامَ الْمُشْتَرِي بِبَيْعِ هَذِهِ العَيْن الْمُسْتَثْنَاةِ مِنْ قِبَلِ الْبَائِعِ إِلَى آخرَ جَازَ بِشَرْطِ أَنْ يُعْلِمَهُ بِالاسْتِثْنَاءِ، وَإِلا فَلَهُ الْخِيَارُ.
الاسْتِثْنَاهُ فِي بَيْع العبرة إِذَا اسْتَكْنَى مِنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ
جُزْءاً مَعْلُوماً، جَازَ الإِسْتَنَاءُ.
اسْتِنَاءُ شَحْمِ الْحَيَوَان
إِذَا بَاعَ حَيَوَانَا وَاسْتَتَنى شَحْمهُ لَمْ يَصحُ.
لأَنَّهُ مَجْهُولٌ لا يَصحُ إِفْرَادُهُ بِالبيع .
الاسْتِكْنَاهُ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إِذَا بَاعَ حَيَوَانَا مَأْكُولًا وَاسْتَتْني رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ. جَازَ.
صَابِطُ الاِسْتِثْنَاءِ
أَنَّهُ لَا يَصِحُ استيْنَاهُ مَا لَا يَصحُ بَيْعَهُ مُفْرَداً، أو بيع ما عَذَا الْمُسْتَغْنَى مُنْفَرِداً عَنِ
الْمُسْتَثْنَى الْمَجْهُولِ لِأَنَّ
الْبَاقِي يَكُونُ مَجْهولاً.
الكتاب — ص ٨٣