٨٠ باب بيع الأصول
أولاً
إِذَا اشْتَرَى الشَّمْرَةَ دُونَ الأَصْلِ، وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحَ الشَّمْرَةِ بَعْدُ، بِشَرْطِ أَنْ يَتْرُكَهَا - إِلَى الْجُدَاذِ لَمْ يَجُو، وَإِنِ اسْتَرَاهَا عَلَى قَطْعِهَا مُبَاشَرَةٌ جَازَ
صُورُ شِرَاءِ الشَّمْرَةِ
تفریعات
باب بيع الأصول والثمار » تفريعات على الباب »
إِذَا اشْتَرَى الشَّمْرَةَ بِشَرْطِ التَّنْقِيَّةِ فَلَا يصحُ الْبَيْعُ إِجْمَاعاً لِلْحَدِيثِ:
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .
الشَّمْرَةَ
قَطْعاً، وَلَا تَبْقِيَّةٌ، فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ.
أن يَشْتَرِي الثمرة مطلقاً وَلَمْ يَشْتَرِط لا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّرْعِ الأَحْضَرِ فِي إِذَا اعْتِرِف لِرَجُلٍ بِزَرْعٍ، ثُمَّ صَالَحَهُ الأرض إِلا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ مِنْهُ بِعَوَضِ، صَحَ فِيمَا يَصِحُ مِنَ كَمَا هُوَ الْحَالُ في العمرة على الشعر البيع، وبكل فِيمَا يَبْعَلُ فِيهِ. لِلْحَدِيثِ: (أَنَّ النَّبِيِّ : نَهَى عَنْ بَيْعِ
وَهُوَ عَلَى ثَلَاتِ صُور
إذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ فَيَصح بالإجماع. لأَنَّ
()
الْمَنْعَ إِنَّمَا كَانَ خَوْفًا مِنْ تَلَفِ النَّمْرَةِ لِلْحَدِيثِ: (أَنَّ النَّبِيِّ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهُو ... قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ ) ) .
النَّخْلِ حَتَّى يُزْهِيَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يبيض، وَيَأْمَنَ الْعَامَةَ. نَهَى الْبَائِعَ
وَالْقُطْنُ نَوْعَانِ:
مَا لَهُ أَصْلُ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَمَّا مَا يَتَكَرَرُ زَرْعُهُ أهْوَاماً، كَالشَّجَرِ تَتَكَررُ نَمْرَتُهُ
فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ، فِي أَنَّهُ
كُلَّ عَامٍ فَحُكْمُهُ حكم الزرع
يَصحُ إِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ، وَإِذَا الْبَيْعُ،
وَالْمُشْتَرِي
أمَّا إِذَا بَاعَ الزَّرْعَ وَالْأَرْضَ مَعَا جَازَ وَإِذَا اشْتَدَّ حَبُّ الزَّرْعِ جَازَبَيْعُهُ مُطْلَقاً، وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَّة.
ولو ادَّعَى اثْنَانِ زَرْعاً فِي يَدِ أَخَرَ، وَثَمَرُهُ كَالطَّلْعِ إِنْ تَفَتَّحَ فَهُوَ فأقر لَهُمَا بِهِ، فَالزَّرْعَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ للبائع ، وَإِلا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. إِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ نِصْفَ الشَّمْرَةِ قَبْلَ بدو صَلَاحِهَا، أَوْ نِصْفِ الزَّرْع
قبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ مُشَاعَاً لَمْ يَجُزْ.
أن يَبِيعَ الشَّمْرَةَ فَقَطْ لِغَيْرِ مَسالِكِ أن يبيع الثمرَةَ مَعَ الأَصل أنْ يَبيعَ النَّمْرَةَ لِمَالِكِ الأَصْلِ مِثْلَ: أَنْ يَبِيعَ الشَّجَرَ لِرَجُلٍ سَوَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْ شَخْصِ أَوْ أَكْثَرَ، الأصل (أي الشَّجَرَ)، فَهَذَا لَا يَجُوزُ. (أي الشَّجَرَ) فَيَجُوزُ مَا ، عَلَى أَنْ تَبْقَى الثَّمْرَةُ لَهُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ بيع الشَّمْرَةَ عَلَى وَسَوَاءٌ شَرَطَ الْقَطْعَ أَوْلَمْ نَفْس الشخص الَّذِي اشْتَرَى الْأَصْلَ (أَيْ الشَّجَرَ)، فَفِي يَشْرِطْهُ، لأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ قَطْعُهُ إِلَّا هذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ: بِالْجَوَازِ، وَعَدَمِ الْجَوَازِ. بِقَطْعِ مَا لَا يُمْلِكُهُ، فَلَمْ يَصِحْ.
بالإجماع لِلْحَدِيثِ): (مَن
ابْتَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبْرَت، فَتَمْرَتُهَا لِلْبَائع ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ))
(۱) رواه البخاري في البيوع ۲۱۹٤ (٤ / ٤٦٠) ومسلم في البيوع ١٥٣٤ (٣ / ١١٦٥). (ه) رواه البخاري في البيوع ۲۱۹۳ (٤ / ٤٦٠) ومسلم في البيوع ١٥٣٦ (٣/ ١١٦٧).
(۲) رواه البخاري في البيوع ٢١٩٨ (٤ / ٤٦٥) . (۳) رواه البخاري في البيوع ٢٢٠٤ (٤ / ٤٦٩).
(٤) رواه مسلم في ) البيوع )
.(١٥٣٥ )٣ / ١١٦٥
1
الدَّلِيلُ
أنَّ النَّبِيِّ : (نَهَى عَنْ بَيعَ الشِّمَارِ حَتَّى
يَبْدُ وَ صَلَاحُهَا فَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ
إبَاحَةُ بَيْعِ الشِّمَارِ بَعْدَ بُدُو صَلَاحِهَا .
فِي الشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةِ بدو الصَّلاح فِي بَعْضِ
ثَمْرَةِ النَّخْلَةِ، أو الشجرة
صلاح لِجَمِيعها.
الكتاب — ص ٨٠